"المالية": للصكوك مخاطر أخرى.. الوزارة: الأصول مثل السلع والأنشطة معرضة للتلف أو انخفاض القيمة.. ويمكن تجنب وتقليل المخاطر بإيجاد بيئة تشريعية وقانونية قوية لتنظيم عملية الإصدار

ذكرت وزارة المالية، أن للصكوك مخاطر كأية أداة مالية أخرى فهى تمثل أصولا غير نقدية قد تكون عينيا أو سلعا تشترى وتباع وقد تكون عقارات أو وسائل نقل أو معدات وقد تكون أنشطة صناعية أو زراعية أو مشروعات خدمية، وهذه الأصول بطبيعة الحال معرضة للتلف أو انخفاض القيمة وتتنوع المخاطر باختلاف الموجودات المكونة لهذه الصكوك.

وأوضحت المالية فى بيان لها اليوم الثلاثاء أن من أمثلة تلك المخاطر مخاطر المخالفة الشرعية فى أى مرحلة من مراحل إصدار الصك، فضلا عن المخاطر التشغيلية المرتبطة بالموجودات محل الصكوك، والمخاطر القانونية المتعلقة بالتعاقدات مع أطراف عملية التصكيك، بالإضافة إلى مخاطر التعثر من جانب الملتزمين.

وأشارت إلى أنه أيضا من ضمن المخاطر السوقية سواء المخاطر النظامية أو المخاطر الخاصة بالورقة المالية، فضلا عن مخاطر تذبذب العائد وخاصة للصكوك المصدرة بموجب عقود الإجارة والسلم والاستصناع، مخاطر العملة والدولة، مخاطر تغير أسعار الموجودات محل الصكوك المصدرة، ومخاطر ارتفاع تكاليف الإصدار.

وقالت إنه يمكن تجنب وتقليل المخاطر من خلال إيجاد بيئة تشريعية وقانونية قوية لتنظيم عملية الإصدار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إسناد دور أكبر للمصدرين للصكوك، وذلك فى شكل ضمانات إضافية فى إطار عملية التصكيك، فضلا عن تفعيل دور الرقابة الشرعية فى جميع مراحل عملية الإصدار.

ولفتت إلى أنه لتجنب المخاطر يجب الإدراج فى الأسواق الثانوية والسعى لإصدارات تلبى المتطلبات الشرعية فى التداول بشرط أن تكون الغلبة للأعيان على النحو الذى ذهبت إليه الكثير من المذاهب الفقهية، فضلا عن السعى للتصنيف الدائم للصكوك المصدرة من قبل وكالات التقييم العالمية والمحلية، تعهد طرف ثالث (أجنبى عن جهة الإدارة وعن المشاركين "حملة الصكوك")، ملزم بتقديم هبة تعادل قيمة الأصول الإسمية فى حال تعرضها للهلاك.

وأكدت المالية ضرورة توفير متعهد باسترداد الصكوك غير الجهة المديرة، حيث يجوز له استرداد القيمة الإسمية للصك، وذلك على عكس الجهة المديرة التى لا يجوز التعهد منها بالاسترداد إلا بالقيمة السوقية والتى قد تزيد أو تنقص عن القيمة الإسمية، وتكوين احتياطى مخاطر الاستثمار باقتطاع جزء من أرباح حملة الصكوك والذى من خلاله يمكن سد الخسارة التى قد تقع على الصكوك.

وذكرت أن من أطراف التعامل فى إصدار الصكوك مصدر الصك (الجهة المستفيدة)، وهو من يستخدم حصيلة الاكتتاب بصيغة شرعية ومصدر الصك قد يكون شركة أو فردا أو حكومة أو مؤسسة مالية وقد ينوب عن المصدر فى تنظيم عملية الإصدار مؤسسة مالية ذات غرض خاص مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار.

أضافت أن وكيل الإصدار من أطراف التعامل، وهو مؤسسة مالية وسيطة تتولى عملية الإصدار وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن المصدر مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر.

وأشارت إلى مشترى الصكوك، والذى قد يكون بنكا أو مؤسسة مالية محلية أو عالمية أو مجموعة من الأفراد، حيث قد يتمتع هؤلاء بمعدلات سيولة مرتفعة غير مستغلة، ما قد يشجعهم على الدخول فى عمليات الاستثمار فى شراء الصكوك بهدف استغلال هذه السيولة الفائضة فى عمليات تحقق عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة بالعائد على الفرص الاستثمارية المتاحة وفى نفس الوقت إمكانية التخارج منها بسهولة ببيعها فى السوق إذا ما كانت تلك الصكوك ضمن الأنواع القابلة للتداول.

تابعت المالية أنه أيضا من أطراف التعامل فى إصدار الصكوك مدير الاستثمار، وهو يقوم بأعمال الاستثمارت أو جزء منها بتعيين من المصدر أو مدير الإصدار، وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، فضلا عن أمين الاستثمار، وهو المؤسسة المالية الوسيطة التى تتولى حماية مصالح حملة الصكوك والإشراف على مدير الإصدار وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس عقد الوكالة بالأجر الذى تحدده نشرة الإصدار.

ولفتت المالية إلى أن وكالات التصنيف العالمية تقوم بدور أساسى فى تصنيف الإصدارات المالية التى تطرح فى أسواق رأس المال وتحديد السعر العادل للأوراق المالية المصدرة وأهم هذه الوكالات "موديز" و"ستاندرد آند بورز" و" فيتش"، كما توجد فى الوقت الحالى وكالات تصنيف إسلامية تقدم إلى جانب ذلك خدمة تصنيف الجودة الشرعية كالوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف " آى آى أر إيه" ومقرها البحرين، وكذلك الوكالة الماليزية للتصنيف "أر أيه إم".

وذكرت أن هناك 4 شرائح مستهدفة من طرح الصكوك، فالشريحة الأولى البنوك والمؤسسات المالية العالمية التى أصبحت الصكوك ضمن محافظها الاستثمارية وترغب فى دخول أسواق جديدة مثل مصر إضافة لبعض المؤسسات المالية القادرة على اجتذاب فوائض الأموال الخليجية والتى تشترط الاستثمار وفق آلية الصكوك.

أضافت أن الشريحة الثانية هى المصريون الذين يرغبون فى التعامل وفقا لأدوات تتوافق مع الشريعة وبشكل حقيقى ومنضبط، أما الشريحة الثالثة فتتمثل فى القطاع غير الرسمى الذى يفضل أدوات الملكية مثل الأسهم المدرجة بالبورصة، وبالتالى فمن المتوقع جاذبية الصكوك لهم كأداة ملكية سيقيد ويتداول منها فى البورصة ما يسمح الشرع بتداوله لاحتياج هذه الشريحة الشديد للاستثمار فى أدوات مالية مقيدة لتسهيل عملية التخارج.

وأشارت إلى أن الشريحة الرابعة هى المصريون العاملون بالخارج وخاصة العاملين بمنطقة الخليج العربى والذين يترقبون إصدارات صكوك متوافقة مع الشريعة للاستثمار فيها نظرا لتأثرهم بنجاح تجربة الصكوك فى العالم الخارجى خاصة فى منطقة الخليج العربى.

وأكدت المالية أن مراحل إصدار وطرح الصكوك تبدأ من مرحلة الهيكلة وتعنى إعداد التصور والهيكل التنظيمى الذى يمثل آلية الاستثمار بواسطة الصكوك ودراسة المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية ودراسات الجدوى وتضمين ذلك كله فى نشرة الاكتتاب، مضيفة أن هذه المرحلة وقبل الدراسة للهيكلة المناسبة للإصدار يتم اختيار الطريقة المناسبة للإصدار.

وفى هذه المرحلة يوجد خياران على حسب الحاجة، وهما طرح صكوك لتلبية حاجة لتمويل مشروع استثمارى فى المستقبل، ويتم فيها طرح صكوك وتسويقها للمستثمرين (حملة الصكوك)، واستغلال الحصيلة فى إقامة المشروع والاستفادة منه لفترة زمنية معينة وصولا لمرحلة استهلاك (إطفاء) الصكوك.

أما الخيار الثانى تصكيك موجودات، وذلك لتلبية حاجة لتوفير سيولة من خلال استغلال أصول مشروع قائم بالفعل، حيث يتم تصكيك موجودات (أصول) قائمة بالفعل وطرحها وبيعها للمستثمرين "حملة الصكوك" واستغلال المصكك للحصيلة فى أغراضه الخاصة على أن يستفيد المستثمرون بالأصل المصكك بإيجاره مثلا لفترة زمنية معينة وصولا لمرحلة إطفاء الصكوك.

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية هى تمثيل حملة الصكوك "المستثمرين" من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص، بحيث تكون ذات شخصية مستقلة بالرغم من أنها مملوكة بالكامل للمستثمرين، لتمثيلهم فى العلاقات بالجهات المختلفة، وبعد ذلك تسويق الصكوك للاكتتاب بهدف جمع الأموال التى ستمول بها الموجودات الممثلة للصكوك.

وأوضحت المالية أن المرحلة الرابعة هى استغلال الحصيلة طبق ما هو منصوص عليه فى نشرة الاكتتاب، ثم مرحلة ما بعد الإصدار، وذلك بتوفير سوق ثانوية للإصدارات المطروحة إذا ما كانت الصكوك المصدرة من الأنواع القابلة للتداول، ما يضفى صفة السيولة على هذه الإصدارات فيوفر لها جاذبية أكبر بالنسبة للمستثمرين، وصولا للمرحلة النهائية وهى مرحلة الإطفاء (الاسترداد) عن طريق بيع موجودات الصكوك وتوزيع الحصيلة على مالكى الصكوك.