مغاورى: عودة شركات «الخصخصة» للدولة يعود بالنفع على العمل والعمال

قال عبدالغفار مغاورى، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نفذت الحكم الخاص بعودة طنطا للكتان للدولة بشكل جزئي، وتجاهلت عودة العمال، بل وأعلنت عن حاجتها لعمالة من خارج الشركة على الرغم من أن لديها عمالة مدربة تنتظر العودة للعمل بالشركة مرة أخرى.
جاء ذلك تعليقا على قرار محكمة القضاء الإدارى اليوم السبت، بحجز الاستشكال المقدم من وائل حمدى السعيد بصفته وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى وآخرين الخاص بالاستمرار في تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبى للحكم بجلسة 27 يونيو المقبل.
وأوضح مغاوري في تصريحات خاصة لــــــــ"فيتو" أن الدائرة السابعة "استثمار" بمجلس الدولة، اليوم السبت، قضت بتأجيل 3 دعاوى هي، الاستشكال الخاص المقدم من المدعين بشأن الاستمرار في تنفيذ حكم عودة شركة طنطا للكتان، وآخر مقدم من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والذي تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم، بالإضافة لدعوى تطالب فيها القابضة بتفسير لفظ العاملين، بشأن عودة ٢٠٠ عامل تابعين للشركة، العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية، بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢٠١٣، وإلغاء البيع الذي تم عن طريق مجلس الوزراء، منوها أن الحكم في الثلاث دعاوي تم تاجيله لجلسة 26 يونيو القادم.
وأشار إلى أن الجلسة حضرها حشد كبير من عمال طنطا للكتان، وبحضور خالد علي الناشط الحقوقي، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية.
وتابع أن رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يتعمد عرقلة عملية التنفيذ، وذلك لأنه أحد الأشخاص الذين ساهموا في بيع شركات الدولة وخصخصتها.
وأضاف المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، أن عودة تلك الشركات بمثابة عودة الصناعة والإنتاج للاقتصاد المصري، مؤكدا أن محكمة جنج القاهرة الجديدة أول ستنظر دعوي حبس وعزل الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة الكيماوية، لامتناعه عن تنفيذ احام عودة "طنطا للكتان" و"المراجل البخارية" و"سيمو للورق"، وفقا للمادة 23 عقوبات والمادة 100 من الدستور المصري والتي توجب السجن والحبس للموظف أو المسئول الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.