الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: لا مكان «للرقيب» على الأعمال السينمائية.. واسألوا «الإنترنت»
- >> نرفض سيطرة الدولة على الثقافة.. ونراقب الوزير ونعترض على قراراته
- >> المصريون يشاهدون % 5 من إنتاجهم السينمائى.. والباقى ممنوع
- >> يمكننا التحول إلى «شعب مثقف» خلال 5 سنوات
- >> تطوير الثقافة والتعليم الحل الأمثل للمشكلات المجتمعية
- >> المؤسسات الثقافية حاليًا تعانى حالة إرهاق وإعياء كامل
- >> على الدولة تدعيم الثقافة وليس السيطرة عليها
- >> «انتخابات الإخوان» أعاقت نجاح «25 يناير»
- >> أرسلنا تقريرًا بالأخطاء التاريخية لمنتجى «سرايا عابدين» لكنهم لم يستجيبوا
- >> أزمة المرور سبب قلة حضور الجمهور ندواتنا
- >> مشكلة الغيطانى وطاهر «مفتعلة».. ولم نعد أحدا بجائزة ترضية
وفى حواره مع «فيتو» رأى «عفيفي» أنه لا وجود لفكرة «الرقيب» بمصر، والدستور أنصف حرية الإبداع في قضية فيلم «حلاوة روح»، معتبرًا أن 5% من أفلام الزمن الجميل يتم عرضها حاليًا، والباقى لو خرج إلى النور لحدثت أزمات.
وطالب «الفضائيات» بدعم وزارة الثقافة في خطة نشر التوعية بين المصريين، واصفًا برامج الـ«توك شو» بأنها «عبيطة»، مشددًا في الوقت نفسه على أن المجلس الأعلى للثقافة بمثابة «برلمان المثقفين» ويمكنه الاعتراض على قرارات الوزير بل سجل اعتراضًا على مناهج «التعليم» وقانون الخدمة المدنية الذي وضعته «التخطيط».. والمزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي:
> لماذا تتذيل «الثقافة» أجندة الدولة لعلاج المشكلات المجتمعية؟
- هذه حقيقة ومشكلة تاريخية كبيرة منذ أمد طويل، ويسود بيننا اعتقاد أن المشكلات الاجتماعية تتعلق دائمًا بالاقتصاد والأمن القومي، حتى أصبح ذلك الاعتقاد يمثل إستراتيجية دولة ومعتقدا للحكم لفترات طويلة من الزمن، ورغم أن الشعب يعانى مشكلات اقتصادية وأمنية بالفعل، إلا أن الحل يتمثل في تعليم متميز وثقافة جديرة ببناء عقل يستطيع حل باقى المشكلات، لذلك فإن المعادلة غير محسوبة بشكل صحيح.
> حدثنا عن الحقبات الذهبية للثقافة في العصر الحديث لمصر؟
أزهى الفترات الثقافية، كانت بعد ثورة 1919 لأن المجتمع أدرك أهمية الثقافة والتعليم في التقدم، فأنشأ آنذاك مشروعات ثقافية كبرى مثل استديو مصر والمسارح ودور العرض، لكن بدأ انحسار دور الثقافة وتراجعها بعد هزيمة 1967، وانسحب دور الدولة من الثقافة، لذلك تعد هذه الحقبة هي أسوأ فترات الثقافة وبدء الانحدار منها إلى ما وصلنا إليه حاليًا.
> إذا كانت ثورة 1919 سبب ازدهار الثقافة آنذاك.. فلماذا لم نستعد هذا الازدهار مع ثورتى «25 يناير و30 يونيو»؟
المشكلة تتمثل في أن ثورة 1919 نجحت، أما ثورة يناير فقد تمت إعاقتها بعد وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم، وذلك لاختلاف النهج الذي سلكته كلتا الثورتين، فـ«1919» أعقبها دستور نظم سير الأعمال في الدولة ونسقها، ومن ثم الوصول إلى الحكم، وتحويل الجامعة من أهلية إلى حكومية عام 1925، وحظيت هذه الثورة بزخم ثقافى ضخم، وحسن إدارة ثقافية.
أما «25 يناير» فكانت أولى خطواتها النداء بالانتخابات أولًا، وكأن كل مشاكل الدولة تتعلق بتزوير الانتخابات، رغم أن مشاكلنا أكبر من ذلك وأعمق، فلم تغير الثورة النمط سواء «ثقافيا أو تعليميا».
> هناك تخوف من تدخل سياسة الدولة في الحركة الثقافية.. ما تعليقك؟
- أؤيد فكرة دعم الدولة للثقافة وليس السيطرة عليها، وأن تفهم الدولة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال أن الاستثمار في الثقافة والتعليم، ما هو إلا استثمار لهم فيما بعد، لأن من شأن الثقافة والتعليم أن تخرج كوادر مهنية عالية تستطيع بناء مستقبل ومساعدة رجال الأعمال على تطوير أعمالهم، أما التحكم في حركة النشر فهو طبقًا للمرحلة التي تمر بها الدولة، ومرحلتنا الحالية تسمى في التاريخ بـ«المرحلة الانتقالية»، وهى مرحلة شائكة جدًا، لا تستطيع الدولة إفلات الزمام فيها لكل شيء، حتى تستعيد عافيتها وتعود المؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى إلى الدور المنوط بها.
> وهل تستطيع الدولة السيطرة على المؤسسات الثقافية مع التطور التكنولوجى حاليًا؟
بالطبع لا.. فالتكنولوجيا أعطت للعالم وجوهًا مختلفة عن السابق، فقبل أن تنتشر كل هذه التطورات كان الأمر يسيرًا على الدولة أن تطبق يدها على مؤسسة ما وتمنع الطباعة فيها وتمنع كتبها، أما الآن فهذا الأمر مستحيل حتى لو حاولت أو أرادت هذا.
> إذن ما رأيك في فكرة «الرقيب» على الأعمال الإبداعية والثقافية؟
من الصعب تحقيق فكرة «الرقيب» لأن مصر دولة مؤسسات يحكمها القانون والدستور، والدستور المصرى ينص على حرية الإبداع، بدليل الحكم الذي صدر في قضية فيلم «حلاوة روح»، وهذا الحكم كفل حرية الإبداع.
> وما المشكلات التي تعانيها المؤسسات الثقافية حاليًا؟
كل المؤسسات تعانى إرهاقًا وإعياءً كاملين، وحاليًا تحاول استعادة عافيتها لتنطلق من جديد، وهذا ليس بالأمر الهين، وإنما يتطلب مجهودًا كبيرًا، وكانت أولى الخطوات لاستعادة نشاط المؤسسات هي إحياء الفعاليات التي توقفت، ومنها ملتقى الرواية العربية الذي توقف عام 2010، وتم إحياؤه هذا العام.
> تعرضت لجان الرقابة والتصنيف لاتهامات بالتقصير بسبب طرح أفلام سينمائية وصفت بأنها «دون المستوى».. كيف ترى ذلك؟
- وظيفة لجان الرقابة والتصنيف ما هي إلا تحديد ما إذا كان العمل يتفق أو يخالف الآداب العامة، وهل يضر الأمن القومى أم لا، ولمشكلة الأفلام السينمائية الحالية بعدان مختلفان، «الأول» يتعلق بأن السينما «صناعة» تمتلك الجيد والغث، وأفلام الزمن الجميل مجرد 5% ممن بقى، وهناك أفلام من هذا الزمن لو تم عرضها الآن لاتهموهم بالكفر مثل فيلم «المذنبون».
- ما أريد قوله إن الأفلام الجيدة هي التي تبقى، والسيئة يمحوها الزمن بطبيعة الحال أما منع أفلام السبكى وأمثاله فلن يفيد في شيء لأن كل ممنوع مرغوب.
> في رأيك.. ما الحلول التي ينبغى على وزارة الثقافة اتباعها مع أزمة السينما؟
بالطبع منع الأفلام ليس هو الحل الأمثل، وإنما دعم الأفلام والأعمال الجيدة ذو المردود الأقوى والأسرع، إضافة إلى محاولة تغيير الذوق العام حتى يستطيع الجمهور معرفة الأفلام الجيدة من الرديئة وكيفية التعرف على أهمية العمل بالنسبة له، وعلى السينمائيين اختيار نوعية الأفلام التي يصنعونها ومراعاة الذوق العام.
- الجمهور ذكى ويعى الرسالة التي يريد الفيلم إيصالها إليه، فالسينما المصرية كانت مصدرًا للدخل فيما مضى، وليس شرطًا أن يربح الفيلم الجيد ويحقق أعلى إيرادات، بدليل فيلم «صلاح الدين الأيوبي» كادت منتجته آسيا أن تعلن إفلاسها بعد إنتاجه، إلا أن الفيلم أصبح الآن من أهم 100 فيلم سينمائي، ومن أهم الكلاسيكيات السينمائية على مر العصور.
> ما رأيك في التصنيف العمرى للأفلام الذي سنته «الثقافة» مؤخرًا؟
هناك من عارضوا فكرة التصنيف العمرى على الأفلام، وهناك من أيدوها، لكننى أرى أنها جيدة جدًا لأن هناك أفلامًا لا يمكن للأطفال رؤيتها، وأخرى لا تصلح لمن هم دون الـ16 أو 18 عامًا، وهى خطوة تدل على رؤية الوزارة أن المنع لا يمكن تحقيقه في ظل الدستور والقانون الذي ينص على حرية الإبداع.
> كيف يمكن للوزارة التعامل مع الأفلام الأجنبية ذات الأخطاء التاريخية؟
التعامل معها يكون من خلال بث مقطع فيديو مدته لا تتجاوز الـ5 دقائق، ويحمل رسالة للجمهور بأن «هذا الفيلم يحمل أخطاءً تاريخية كثيرة في الحقبة التي يتناولها، ولكننا نقدمه للجمهور حتى يدرك تلك الأخطاء ويتفاداها إيمانًا منا بحرية الإبداع»، وبذلك نضع الشركة المنتجة في موقف محرج، أما لو منعنا العرض فيعد ذلك وسيلة للترويج له في قنوات أخرى غير شرعية، أي أننى أجعل المواطن نفسه رقيبًا على ما يتناوله لنفسه، وهو ما يسمى بـ«صناعة الثقافة الثقيلة للرأى العام».
> وما المدة التي يمكن استغراقها لتكوين هذه الثقافة الثقيلة للرأى العام؟
يمكن تكوين رأى عام ضخم وثقيل في 5 سنوات فقط، لكن إذا تعاونت الصحف والقنوات الفضائية في الترويج للفعاليات الثقافية.
> وإلى أين وصل عمل لجنة التاريخ الخاصة بمسلسل «سرايا عابدين» المحمل بأخطاء تاريخية كثيرة؟
اجتمعت اللجنة وصنفت الأخطاء التاريخية التي ذكرها العمل، وأرسلت تقريرها للشركة المنتجة لكن المسلسل كان قد تم تصويره وعرضه بالفعل.
> ولماذا لم تقاض وزارة الثقافة الشركة المنتجة على تلك الأخطاء؟
لا تستطيع، فكما قلت إن الدستور ينص على حرية الإبداع، وعملنا يقتضى التنبيه والتوعية عن الأخطاء المذكورة، حتى يستطيع المواطن العادى معرفة ما إذا كان العمل صحيحًا أم لا.
> لكن المواطن العادى يستقى معلوماته حاليًا من التليفزيون والأعمال الدرامية والسينمائية وليس القراءة؟
هذا صحيح، لذلك يجب على الإعلام والتليفزيون دعم الوزارة والمجلس في نشر التوعية، لأن سبل انتشار الإعلام أسرع وأكثر تأثيرًا من سبل الوزارة، فمهما حاولت الوزارة والمجلس عقد المؤتمرات والندوات لن يكون مثل تأثير شاشات التليفزيون التي تكدس مجهوداتها في بث برامج التوك شو «العبيطة» طوال الوقت، ويمكننا إلزام أصحاب الأعمال بكتابة أن العمل لا يمت إلى التاريخ بصلة وأنه عمل درامى بحت.
> وكيف يمكن للجنة التاريخ في المجلس إلزام الجهة المنتجة بهذا الأمر؟
ليس المجلس الأعلى للثقافة من يستطيع إلزامهم، وإنما نحن من نطالب بهذا الإلزام ونرسله إلى الهيئة العامة للاستثمار التي تتبع لها القنوات الفضائية، وهذا الأسلوب متبع عالميًا لأنه يعالج الأفلام والأخطاء على المدى الطويل من خلال تكوين الرأى العام.
> بصفتك أمينا عاما لـ«الأعلى للثقافة».. ما سبب غياب المجلس عن المحافظات والأقاليم؟
هناك توزيع للأدوار بين قطاعات وزارة الثقافة، ودور المجلس يتمثل في أنه مخ وعقل الوزارة، الذي يرسم المخططات والسياسات الثقافية ويلزم الهيئات والقطاعات بتنفيذها، لذلك يكون بعض أعضاء المجلس هم رؤساء الهيئات والقطاعات، إضافة إلى الشخصيات العامة التي تمثل أغلبية الأعضاء، فالمجلس برلمان المثقفين القادر على محاسبة الوزير والوزارة والأمين العام، ولجان المجلس هي من تقترح تلك السياسات الثقافية والتعليمية، ودور المجلس يتمثل في التخطيط والمراقبة والمحاسبة.
أما دور العمل في المحافظات فمسئولية الهيئة العامة لقصور الثقافة التي تنتشر على طول المحافظات المصرية.
> ذكرت أن المجلس «برلمان المثقفين».. فهل يمكن للمجلس الاعتراض على قرارات الوزير؟
بالتأكيد من حقه.
> ولماذا لم نسمع عن ذلك من قبل؟
بالعكس، يحدث لكنه لا يذاع على الملأ، فلجان المجلس دائمًا ما تعترض على بعض القرارات وتنقدها بطريقة حادة جدًا، على سبيل المثال، إصرار وتمسك أعضاء اللجان بمشاركة وزارة التربية والتعليم في وضع المناهج وتصحيح خططها ومساراتها، وهو ما عرضته اللجان على وزير الثقافة السابق الذي تواصل مع وزير التعليم وأتى به إلى المجلس لعرض سياساته، وقابلتها اللجان بنقد حاد وتوجيهات صارمة، واضطر وزير التعليم آنذاك لإرسال نسخ من المناهج التعليمية إلى اللجان، واجتمعت اللجان في حلقة نقاشية استطاعوا خلالها نقد المناهج واستخراج أخطاء فادحة.
- كما أن لجنة الإدارة من 4 أشهر طلبت من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط عرض قانون الخدمة المدنية، وتكرم الوزير بأخذ الملاحظات وتعديلها.
> ما الأخطاء التي خرجت بها اللجان من خلال مراجعته للمناهج التعليمية؟
كانت هناك ملاحظات حول مفهوم المواطنة والمواد الاجتماعية، إضافة إلى نقص القيم الجمالية والبلاغية في المناهج، والتي من شأنها زرع الرقى داخل المواطن المصري، بجانب نقص المقررات التاريخية الإسلامية من تعريف الفن والعمارة الإسلامية، لإثبات أن الإسلام محب للجمال والفن.
> ما الميزانية التي تتكلفها ندوات المجلس الأعلى؟
هناك ثلاثة أنواع للندوات داخل المجلس، «الأولى» للجان، و«الثانية» محلية، و«الثالثة» دولية، ويختلف كل نوع في ميزانيته، فندوة اللجان لا تزيد على ألفى جنيه، ومكافأة المتحدث فيها لا تتجاوز الـ200 جنيه، أما الندوات المحلية فتتكلف بضعة آلاف ضئيلة، أما الندوات الدولية فهي التي تتكلف ميزانية كبيرة، بسبب استضافة كتاب وأدباء ومثقفين من دول أخرى، وتكاليف تذاكر الطائرات والاستضافة والتنقلات الداخلية.
> هل تتسبب التكلفة الضئيلة للندوات المحلية في قلة روادها وجمهورها؟
بالطبع لا.. ليس هناك علاقة بين قلة الجمهور والميزانية، ومشكلة جمهور الندوات «عالمية»، وليست مصر وحدها التي تعانيها، وذلك بسبب التطورات التكنولوجية التي اجتاحت العالم، فصار أيسر وأسهل على المواطن أن يتابع ويعرف ما يريد من موقعه، وليس ملزمًا بالنزول إلى الشارع وحضور الندوات لاستقاء معلوماته، إضافة إلى عدم الترويج الكافى لها من قبل الصحافة والإعلام حول الندوات والموضوعات الثقافية.
ولكن مشكلة جمهور الندوات في مصر أكبر وأعمق من أي دولة أخرى، لأزمة المرور، فالمواطن ليس مضطرًا أن يضيع نصف يومه في المواصلات للاستماع إلى ندوة ما، والآن يتجه المحاضرون والمثقفون في أوربا والدول المتقدمة إلى تقديم ندواتهم عبر شاشات التليفزيون وتحظى بنسب مشاهدة عالية جدًا.
> الدكتور جابر عصفور أقر مشروع عدم ازدواجية النشر.. إلى أين وصل هذا المشروع؟
كان هدف اللجنة العليا للنشر أن تمنع نشر الأعمال المنشورة من قبل، حتى تكون جهة النشر الأولى هي الهيئة العامة للكتاب، وأن تكون جهة النشر الأولى للوثائق هي دار الكتب والوثائق القومية، وأن تكون جهة النشر الأولى للتراجم هي المركز القومى للترجمة، حتى يتم تقنين النشر في قطاعات الوزارة المختلفة.
- حين ترأست أمانة المجلس كان هناك 1200 كتاب على قوائم الانتظار لم يتم نشرها، وميزانية النشر في المجلس تملك ميزانية محدودة هي 700 ألف جنيه للعام.
> هل مضاعفة قيمة جائزة الإبداع في ملتقى الرواية العربية أثرت على ميزانية المجلس؟
لا لم يتأثر المجلس على الإطلاق لأن ميزانية الجائزة مأخوذة من صندوق التنمية الثقافية، والمجلس هو هيئة خدمية لذلك ميزانيته ليست بالكبيرة رغم أنه واجهة الوزارة، ويحتاج دائمًا دعم صندوق التنمية الثقافية، وميزانية المجلس من وزارة المالية، أما المؤتمرات الدولية والفعاليات ميزانيتها من الصندوق.
> البعض تحدث عن تسبب فوز بهاء طاهر بجائزة الرواية في مشكلة للكاتب جمال الغيطاني؟
طاهر والغيطانى كاتبان وروائيان كبيران، وكلاهما عضو بالمجلس الأعلى للثقافة، وأنا لا أتدخل على الإطلاق في أي جائزة، ولم أحضر أي اجتماع للجنة الجائزة، وإنما تم إبلاغى في النهاية باسم الفائز فقط، لأنى أؤمن أن التدخل في مثل هذه الأمور لا يولد إلا المشاكل والخلافات، وقامة كلا الكاتبين تؤهلهما إلى الفوز بالجائزة ولا خلاف على ذلك.
> وما صحة وعد الغيطانى بالحصول على جائزة الدولة لامتصاص غضبه؟
ليس صحيحًا على الإطلاق، ولم أر الغيطانى ولم أهاتفه طيلة هذه الفترة، والغيطانى أكبر من هذه التفاهات والخلافات التي لا طائل لها، وأنا كذلك أكبر من أن أخوض في مثل هذه الأمور، ولم يحدث هذا الأمر ولم نعد هذا الوعد قط، فالجوائز لا يمكن منحها بهذه الطريقة، وأنا لا ولن أتدخل في الجوائز حتى لا أفقد احترامى لنفسي.
