كاميرون يعيد تعيين وزير مالية بريطانيا السابق في الحكومة الجديدة

أعاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تعيين جورج اوزبورن في منصب وزير المالية، يوم الجمعة وأعطاه دورا أكبر في مجلس الوزراء بعد أن ساعد تعافي الاقتصاد البريطاني حزبه في تحقيق فوز كبير غير متوقع في الانتخابات.

وسيكون لدى اوزبورن حرية أكبر في مسعاه لإصلاح المالية العامة لبريطانيا بعد أن فاز حزب المحافظين بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية وهو ما يعني أن الحزب لن يعود مضطرا للسعي إلى توافق مع حزب الديمقراطيين الأحرار شريكه السابق في الائتلاف.

وبالإضافة إلى احتفاظه بمنصب وزير المالية عين كاميرون أيضا اوزبورن الوزير الأول بالحكومة وهو ما يجعله ثاني أبرز عضو في مجلس الوزراء بعد رئيس الوزراء.

وعمل اوزبورن وزيرا للمالية طوال السنوات الخمس للولاية الأولى لكاميرون. وأشرف في تلك الفترة على تعافي الاقتصاد من الأضرار التي لحقت به جراء الأزمة المالية.

وكان التحسن بطيئا في البداية لكنه اكتسب سرعة كبيرة في 2013 و2014 وهو ما حول اوزبورن (43 عاما) من واحد من أكثر الساسة الذين لا يحظون بشعبية في بريطانيا إلى منافس على خلافة كاميرون الذي قال إنه لن يسعى لفترة ثالثة في الحكم.

وتمكن اوزبورن أيضا من خفض العجز الضخم في ميزانية بريطانيا إلى النصف والذي يبلغ الآن نحو 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي رغم أنه لم يتمكن من تحقيق هدفه الأصلي للقضاء على العجز كليا بنهاية فترة الولاية الأولى لحكومة كاميرون.

وكأحد أبرز واضعي إستراتيجية حزب المحافظين من المتوقع أن يلعب اوزبورن دورا كبيرا في محاولات بريطانيا لاستعادة بعض السلطات من الاتحاد الأوربي قبل استفتاء على البقاء في الاتحاد من المنتظر أن يجرى قبل نهاية 2017.

ووعد اوزبورن بتحقيق فائض في الميزانية بحلول 2019 من خلال مزيد من الخفض في الإنفاق بما في ذلك تخفيضات كبيرة في مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وأثناء الحملة الانتخابية قال الديمقراطيون الأحرار- الذين لن يبقوا في حكومة كاميرون- إنهم منعوا المحافظين من إجراء تخفيضات حادة في الرعاية الاجتماعية.

وتعهد اوزبورن باستقطاع 12 مليار جنيه استرليني من ميزانية الرعاية الاجتماعية وهو شيء قال المعهد المستقل للدراسات المالية إنه سيتطلب تغييرات جوهرية.