يوم ساخن في محاكم مصر.. الحكم على «مبارك» ونجليه في «قصور الرئاسة».. نظر اتهام «زكريا عبد العزيز» باقتحام مقرات أمن الدولة.. استئناف قضية «رشوة بورسعيد».. استكم

تشهد محاكم مصر والمحافظات عددا من المحاكمات الساحنة، اليوم السبت، أهمها الحكم في إعادة محاكمة مبارك ونجليه في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.

«القصور الرئاسية»
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك" لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية.

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.

واتهمت النيابة مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا في محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.

قتل المتظاهرين
كما تصدر محكمة النقض الحكم في طعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء، محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير بمحمد السني، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءته من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندي ونبيل مسعود وعلي جبريل، وبسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.

كانت محكمة الجنايات قد قضت بالبراءة، مستندة لما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين واستشهاد أمين الشرطة عبد الله هريدي، ونائب المأمور عبد الله مخيمر، للتعدي عليهما خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع محصلة أقوال الشهود.


«اقتحام مقرات أمن الدولة»
ويستأنف مجلس التأديب والصلاحية، محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، لاتهامه باقتحام مقرات أمن الدولة العليا خلال ثورة 25.

وأحال قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، والمستشار عبد العزيز، إلى التأديب والصلاحية، بعد أن استمع إلى 17 شاهدا، أكدوا قيامهما بالتحريض على اقتحام مقر أمن الدولة.

رشوة بورسعيد
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد و6 آخرين من قيادات الهيئة العامة لموانئ بورسعيد وإحدى الشركات، لاتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحهم بالمخالفة للقانون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام مصطفى حسن محمد حمودة وعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم عبد التواب جاد الله ومحمد علاء الدين عباس حلمى حامد وبسكرتارية محمد علاء الدين حمزه وأحمد كمال.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أحمد نجيب شرف إبراهيم رئيس هيئة موانئ بورسيعد، ومحمد أحمد أبو العينين جمعة المستشار الهندسى للهيئة، ومحمد التابعى قوطة مدير الإدارة الهندسية بالهيئة محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، أنهم حصلوا على رشاوى تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمى الرشاوى نفقات السفر للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديمهم لعملات ذهبية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث تهم طلب وأخذ رشوة من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس أحمد عيد محمد المهدى مدير العلاقات العامة بالشركة الدولية للهندسة والمقاولات ومقدارها 10 آلاف جنيه مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية، كما طلب وأخذ من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع 5 جنيهات ذهبية مقدرة بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة ارتفاع وحدات تخزين المواد البترولية بمشروع الشركة رئاسة المتهم الخامس، كما طلب 3 جنيهات ذهبية من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع مقدرة بمبلغ 7 آلاف جنيه على سبيل الرشوة.

كما اتهمت النيابة بقية المتهمين من الرابع حتى السابع، بتقديم الرشوة لموظفين عموميين والتوسط فيها لأداء عمل من أعمال وظيفتهم.

"خلية الماريوت"
وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الماريوت ".

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.