عبد النور: نسعى للتحول من تصنيع المواد الخام إلى الاقتصاد المعرفي

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن السياسة الصناعية في مصر ترتكز على التحول من الاقتصاد القائم على تصنيع المواد الخام إلى الاقتصاد المعرفى ذو القيمة المضافة العالية وذلك بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المحلية داخليًا وخارجيًا.

جاء ذلك خلال عقده جلسة مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلى 45 شركة عضو باتحاد صناعات إقليم لومبارديا برئاسة ألبرتو ريبولا

و أكد عبد النور حرص الحكومة على إزالة كافة العقبات التي تقف حائلًا أمام تدفق حركة الاستثمار وبصفة خاصة الإجراءات البيروقراطية العديدة التي لا زالت تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار عبد النور إلى أن مصر ستستضيف مطلع شهر يونيو المقبل التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهو ما يزيد من فرص وصول السلع المنتجة داخل السوق المصري في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة، هذا فضلًا عن قرب التصديق على اتفاقية الميركسور من الجانب البرازيلى والتي تربط مصر بأسواق دول أمريكا الجنوبية إلى جانب السعى لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوروأسيوى والتي تضم كلا من: روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا.

ولفت إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كثيرة لنمو هذه الصناعة ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلى ولكن للأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقات تجارية وبصفة خاصة الدول العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا أكدت جديتها في تنقية التشريعات بهدف التيسير على المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب.


وحول إعلان إحدى الشركات الإيطالية بدء مشروع جديد لها بمصر في مجال الأجهزة المنزلية بالشراكة مع إحدى كبريات الشركات المصرية أكد عبد النور أن مصر تدعم إنشاء مصانع لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية وليس التجميع خاصة، وأن هناك نماذج ناجحة لعدد من الشركات المستثمرة في هذا القطاع بمصر.

و استمع الوزير" لمشكلات عدد من المصانع الإيطالية العاملة في مصر" خاصة فيما يتعلق بتوافر الطاقة وبصفة خاصة توريد الغاز للمصانع وعدم توافر السيولة اللازمة من العملات الأجنبية وكذا عدم توافر الأراضى اللازمة لإقامة خطوط إنتاج جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة وصعوبة الحصول على التراخيص هذا فضلًا عن المنافسة غير المشروعة خاصة فيما يتعلق بواردات الحديد الصينية والأوكرانية لمصر والتي أثرت سلبًا على الصناعة المحلية وقد عبروا عن تضرر صناعة الحديد داخل إيطاليا أيضا من واردات الحديد الصينى أيضا.
أشار عبد النور إلى أن جميع هذه المشكلات هي محل اهتمام الحكومة وهناك جهود تبذل من كافة الجهات المعنية بالحكومة المصرية لإنهاء كل هذه المشكلات.