مجلس الشيوخ يقضي بإحالة كل اتفاق مع إيران لـ«الكونجرس»

صادقت الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يجبر الرئيس الأمريكي على إحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس لتأكيده أو رفضه.

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الخميس (السابع من مايو2015) بشبه إجماع مشروع قانون يجبر الرئيس باراك أوباما على إحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته وحتى رفضه الصيف المقبل في تأكيد لدور البرلمانيين في المراقبة.

ورحب السناتور بوب كوركر، رئيس لجنة الشوؤن الخارجية في المجلس بالتصويت، قائلا إن "الأميركيين يريدون أن يتاكد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، باسمهم، من إمكان التحقق ومراقبة أي اتفاق نهائي قبل أن يقوم الرئيس بتعليق العقوبات المفروضة على إيران".

وتبنى أعضاء مجلس الشيوخ بأكثرية 98 صوتا مقابل صوت واحد فقط، هو السناتور الجمهوري توم كوتون، مشروع القانون الذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس النواب والذي يمنح الكونغرس حق النظر في أي اتفاق يتم إبرامه مع طهران.

وتظهر نتيجة التصويت إجماعا ملفتا لتاييد مشروع القانون المعروف بكوركر-ميننديز، وذلك بعد ماراتون سياسي استمر أشهرا وانتهى بخسارة البيت الأبيض، فقد صوت الديموقراطيون كلهم لصالح مشروع القانون. وسيناقش مجلس النواب النص الأسبوع المقبل علما بأن القادة الجمهوريين يؤيدونه.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر "هدفنا هو أن نتمكن من وقف اتفاق سيئ قد يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية".

وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض اريك شولتز أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يمكن أن يصادق على مشروع القانون "بصيغته الحالية" أي إذا لم يدخل مجلس النواب تعديلات عليه.

وكان أوباما عارض في البداية أن تكون للكونغرس كلمة في اتفاق نهائي من المفترض أن يتم التوصل إليه بحلول 30 يونيو بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا).

وستستأنف المفاوضات حول هذا الاتفاق في فيينا في 12 ايار/مايو الحالي. لكن وبعد الإعلان عن الاتفاق الإطار في سويسرا في الثاني من أبريل، عاد أعضاء الكونغرس إلى الإصرار وتدريجيا أيد الحلفاء الديموقراطيون لأوباما هذ الإجراء التشريعي.

ورضخ البيت الأبيض لنتيجة التصويت. وكان أوباما أعلن في 17 أبريل أنه لن يرد القانون كونه "لا يعرقل المفاوضات" مع إيران. وسيكون أمام الكونغرس ثلاثة خيارات: التصويت على قرار يوافق على رفع العقوبات أو التصويت على قرار يعرقل رفعها أو عدم القيام بشيء.