فقيه دستوري: لا يجوز تعديل الدستور إلا في وجود برلمان
انتقد الفقيه الدستورى، المستشار نور الدين على، مطالبات بعض القوى السياسية بتعديل الدستور بهدف موازنة صلاحيات رئيس الجمهورية مع صلاحيات البرلمان.
وقال على في تصريح لـ"فيتو": " وفقا لنصوص الدستور الجديد، لا يجوز إجراء تعديلات على الدستور الحالى إلا في وجود البرلمان"، لافتا إلى أن الدستور نص على آلية محددة لتعديل الدستور وهى أن يتم التقدم بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بطلب من رئيس الجمهورية إلى المجلس، كما اشترط الدستور موافقة أغلبية ثلثى المجلس على تلك التعديلات ثم عرضها على استفتاء شعبى.
وأضاف الفقيه الدستورى، أن ذلك النص لا يجوز مخالفته، موضحا أنه لا يوجد أي حل آخر لتعديل الدستور في الوقت الحالى سوى إيقاف العمل بالدستور ليتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لتعديله، وهو الأمر المستبعد تنفيذه.
