اشتعال ثورة «منتجي القصب» ضد الحكومة.. فوائد قروض بنك الائتمان تضيق الخناق على المزارعين.. «شركة السكر» تصرف 65% من مستحقاتهم.. وعود محلب لحل الأزمة «فشنك».. واحتجاجات لت
أعلنت جمعية منتجى القصب، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل؛ للمطالبة بصرف باقى مستحقات مزارعى القصب المتمثلة في 35% من إجمالي 400 جنيها للطن، حصل المزارعون على 50% فقط منها وينتظرون 15% أخرى خلال الأيام المقبلة.
تسويه الموقف الائتماني
ومن جهته، قال همام حسن، رئيس جمعية منتجى القصب في الأقصر، إن الوقفة تستهدف المطالبة بالمستحقات، إلى جانب تسوية الموقف الائتمانى للمزارعين في بنك الائتمان والتنمية الزراعية، بعد أن وجهت شركة السكر المزارعين إلى الحصول على قروض من بنك الائتمان بواقع 8 آلاف جنيه تخصم من قيمة مستحقات المزارعين لديها، على أن تتحمل الشركة تلك القروض، وهو ما لم يتحقق لتأخر الشركة في السداد، وعرض الموقف الائتمانى للمزارع في البنك إلى الضرر.
تراكم الفوائد
وأكد همام في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه طوال الفترة الماضية تتراكم الفوائد على المزارعين مقابل القروض التي حصلوا عليها بضمان المحصول، مطالبًا الشركة بسرعة سداد المستحقات والتعامل مع بنك الائتمان لوقف تراكم الفوائد على الفلاحين، مشيرًا إلى أن الوضع المالى للفلاحين الآن في غاية السوء للدرجة التي جعلت الأسمدة تتراكم في الجمعيات الزراعية دون أن تجد من يشتريها لضعف دخل الفلاحين في الوقت الحالى.
اتفاق مع الشركة
وأشار إلى إن مزارعى القصب توصلوا إلى اتفاق مع شركة السكر، لصرف 15% من مستحقاتهم لديها عن محصول الموسم الجارى.
وأكد همام أن الشركة حصلت على شيك بقيمة 350 مليون جنيه من وزارة المالية عن مستحقات مزارعى القصب لتصرف منهم نسبة 15% لمن تسلم الـ 50% الأولى، وصرف 65% للمزارعين الذين لم يتسلموا أي مستحقات منذ بداية الموسم.
2.6 مليار جنيه
وأضاف رئيس جمعية منتجى قصب الأقصر، أن سبب أزمة عدم صرف شركة السكر لأموال الفلاحين، هو مديوينة وزارة التموين لديها بقيمة 2.6 مليار جنيه.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وجه في شهر مارس الماضى وزيري الصناعة والتموين، بـصرف 80% من قيمة محصول قصب السكر للمزارعين أسوة بالأعوام السابقة من شركة السكر للصناعات التكاملية، لكن لم ينفذ القرار حتى الآن.
