عندما نفرط في مصلحة مصر! «٢»
ما فعله رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تجاه ترشيح مصري لشغل وظيفة مدير إدارة التربية بالمنظمة فعل مثله «أي التفريط في مصلحة مصرية» تجاه موضوع الدكتور نيفين مسعد رئيسة معهد الدراسات العربية الذي استهدفها بالهجوم المدبر الحالي للمنظمة هي والمعهد منذ أن تولي مهام منصبه في النصف الأول من عام ٢٠١٣، فقد اتخذ قرارا منفردا بعزلها بعد التحريض سياسيا عليها، وهو الأمر الذي دفع نحو ٥٠٠ مثقف عربي ( ولا نقول مصريا فقط) لاستنكار ما فعله في بيان وقعت عليه العديد من المؤسسات الأكاديمية الرفيعة والمؤسسات الحقوقية البارزة، ودفع د. نيفين لإقامة دعوي أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية التابع لها المركز ومازالت منظورة حتى الآن.
ورغم أن الدعوى لم يفصل فيها بعد فقد انتهز مدير المنظمة اجتماع المجلس التنفيذي لها الذي عقد في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي وعرض هذا الأمر والموضوع عليه لكي يحصن قراراته الجائرة التي اتخدها ضد دكتورة نيفين وأيضا ضد مركز الدراسات العربية والمتمثلة في فرض هيمنته الشخصية عليه مما أدي إلى تدهور مستواه الأكاديمي والعلمي.
ومثلما فعل السيد رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة بخصوص ترشيح مصري لوظيفة مدير إدارة التربية فعله أيضا بخصوص موضوع الدكتورة نيفين ومعهد الدراسات العربية.. لقد سكت وترك مدير المنظمة العربية يفعل ما يشاء ويبغي ويحصن قراراته الجائرة ضد د. نيفين مسعد «المصرية مثله»، وشتان بين ما فعله هذا الموظف المصري وما فعله مصري آخر مثل الوزير منير فخري عبد النور في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية.. فقد قام الأخير بالدفاع عن قضية د. نيفين العادلة وأقنع أعضاء المجلس بإرجاء تعيين مدير جديد للمعهد حتى تفصل المحكمة الإدارية للجامعة العربية في دعوي د. نيفين، واعتبار قرار مدير المنظمة خطأ يجب إلغاؤه.
وياليت الأمر اقتصر على ذلك فقط بل إن أخينا المصري دافع عن حق مدير المنظمة في الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي لها في اتخاذ إجراءات عقابية ضد العاملين المخالفين لقراراته الجائرة، ضاربا عرض الحائط بلمصلحة مصرية واضحة ومجاملا لمدير المنظمة!!
