"العدل": الاتحاد الأوربي يشترط إدانة "مبارك" لاسترداد الأموال المهربة

كشف المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، عن انتظار دول الاتحاد الأوربي لصدور أحكام قضائية ونهائية في القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه ورموز نظامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ، لرد الأموال المهربة بالخارج إلى مصر.

وقال مساعد وزير العدل في تصريحات خاصة: "إن مصير الأموال المهربة لرموز نظام مبارك في يد الكسب غير المشروع حاليا"، موضحا أن وزارة العدل خاطبت دول الاتحاد الأوربي، وأرسلت لها عدة طلبات لاستمرار تجميد أموال مبارك ورموزه، لحين دراسة الوضع والموقف القانوني لمصر في حقها فى استرداد الأموال المهربة، خاصة بعد أحكام البراءة التي حصل عليها الرئيس الأسبق وأغلب رموز نظامه في القضايا الجنائية.

وأضاف أن الاتحاد الأوربي رد على مخاطبات وزارة العدل والنيابة العامة، ولجنة استرداد الأموال المهربة التي يرأسها وزير العدل بالموافقة على استمرار تجميد أموال مبارك ورموز نظامه، على أن ينتهي تجميد أموالهم بعد عام، لافتا إلى أن الاتحاد الأوربي اشترط على مصر تقديم أحكام قضائية باتة ونهائية تدين مبارك ورموزه الصادر قرار بتجميد أموالهم والبالغ عددهم 19 شخصا على رأسهم مبارك ونجلاه، وحسين سالم ورشيد محمد رشيد، بأنهم تحصلوا على كسب غير مشروع، واستغلال النفوذ، والتربح من الوظيفة العامة.

وأشار إلى أن مصر تستند في مخاطبتها لدول الاتحاد الأوربي إلى القضايا الموجودة لدى جهاز الكسب غير المشروع الخاصة بمبارك ورموزه، والتي مازال يدرسها ويفحصها، والتحقيقات فيها مازالت مفتوحة ولم تنته حتى الآن، مؤكدا أنه في حالة براءة مبارك ورموزه، وعدم صدور أحكام قضائية تدينهم بتحصلهم على كسب غير مشروع، لن تستطيع مصر استرداد أموالها في الخارج، وسيترتب عليه إلغاء الاتحاد الأوربي قرار تجميد الأموال المهربة في الخارج، وبإمكانهم بعدها سحب أموالهم والاستفادة منها.

وأكد أن الاتحاد الأوربي لن يعتد بأي أحكام قضائية تدين مبارك في القضايا الأخرى المتهم فيها مثل قضية قتل المتظاهرين، أو قضية القصور الرئاسية، والتي طعنت النيابة العامة على الأحكام الصادرة لهم بالبراءة، لافتا إلى أن الأحكام التي سيعتد بها الاتحاد الأوربي هي أحكام قضائية تثبت إدانتهم بالحصول على كسب غير مشروع.