«مليارات الأمر بالمعروف».. «فيتو» تكشف بالمستندات أرصدة الجمعية في «البنك المتحد» تؤكد امتلاكها أصولًا ثابتة بـ 246 مليون جنيه.. والبنك يتلقى وديعة «مشروعات اجتماعية
>> «الجمعية» تحصل على «ودائع» من حسابات «مجهولة».. و«فلسطين» تشارك بـ «ربع مليون جنيه»
"الجهات الرقابية التي تحاسبنا، عندما تطلع على ميزانيتنا، وترى الأرقام المهولة الموجودة، بيحقدوا علينا ويعملوا مشاكل كبيرة جدًا، وبيقولوا إن الجمعية دولة داخل الدولة، والميزانية عندما يجدونها ضخمة، بينتبهوا إلينا، وبره كمان بينتبهوا إلينا، فكان اجتهاد بأن نقول ما يدخل في الميزانية شيء والواقع شيء تانى، وكل من له حق أيا كان الحق كبيرا أو صغيرا يأخده من الجمعية وليس من يد شخص، حتى يكون الولاء للجمعية وللإسلام، لأن الجمعية هي الإسلام".
الفقرة السابقة لا تتعدى كونها جزءًا من فيديو تم تداوله مؤخرًا للدكتور محمد المختار المهدي، رئيس الجمعية الشرعية، الذي تحدث عن حقيقة أموال الجمعية، وكيفية التهرب من الرقابة على الميزانية، التي أكد «المهدي» أنها تتجاوز حدود المليارات.
المثير في الأمر أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، ومن قبله الحكومات السابقة، لم تقترب من أموال الجمعية، ولم تتحرك وزارة التضامن الاجتماعي، التي يقع على عاتقها متابعة الجمعية وأنشطتها ومصادر تمويلها، واكتفت بالإشارة إلى أن "كله تمام".
اعتراف "المهدي" ب"التزوير في أوراق رسمية" لم يكن الأمر الوحيد الذي يجب أن يوضع في خانة "الكارثة"، فـرئيس الجمعية الشرعية أنهى حديثه، في الفيديو ذاته، بتأكيد أن "الجمعية هي الإسلام.. والإسلام هو الجمعية"، محذرًا أي شخص من الاقتراب منها، وأنها – وفقًا لقوله- أصبحت "دولة داخل الدولة".
من جانبها تكشف "فيتـو" بالمستندات أرقام الميزانية والمصروفات والإيرادات في عدد من الحسابات البنكية الخاصة بـ"لجمعية الشرعية"، تلك الأرقام التي تؤكد أن التحرك لـ"الجمعية"، والوقوف على حقيقة المليارات التي تحصل عليها، وتنفقها أيضًا أصبح "فرض عين" على حكومة المهندس إبراهيم محلب.
اللافت أن الجمعية الشرعية برئاسة الدكتور محمد المختار المهدي، ظلت لغزًا كبيرًا، فلم تعلن الجمعية عن حجم الدعم الذي تتلقاه، أو حجم إنفاقها، حتى في الأوقاف التي تتحدث بعض قيادات الجمعية عن تلقى الجمعية الشرعية تبرعات بمئات الملايين، لم يوضح، من أين تأتى التبرعات؟ أو كيف تتلقاها الجمعية؟ وجميعها تصريحات مبهمة، ينقصها دائمًا الإيضاح، كما نفوا في الوقت نفسه تلقيها دعمًا خارجيًا، الأمر الذي ثبت عدم صحته.
ومع تصاعد الصراع الدعوى بين الجمعية الشرعية ووزارة الأوقاف، سعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لتضييق الخناق على نحو 6000 مسجد تابع للجمعية الشرعية، وقرر منع جمع الأموال في المساجد تحت أي مسمي.
قرار «جمعة» كان سببًا في كشف حقيقة «أموال الجمعية الشرعية»، وتحديدا حسابها البنكى في البنك المتحد، الذي يوضح تقرير صادر عنه أن الأصول الثابتة للأراضى المملوكة للجمعية الشرعية تقدر بـ246 مليون جنيه، وأصول المعدات والأجهزة الطبية 57 مليون جنيه، وأصول الأثاث 729 ألف جنيه، وحجم محطات المياه المملوكة للجمعية 17 مليون جنيه.
فيما بلغ حجم الأموال السائلة الموجودة بالبنوك وصندوق الجمعية، 105 ملايين جنيه، وحجم المديونيات للجمعية 5 ملايين و309 ألف جنيه، وورد تحت مسمى «مخزون آخر الفترة» 5 ملايين و235 ألف جنيه.
ووصل إجمالى المال المستثمر 422 مليونًا و238 ألف جنيه، وتم من خلال 300 مليون جنيه إجمالى التبرعات العينية، وفائض تراكمى 122 مليون جنيه و834 ألف جنيه، فيما وصل فائض الفترة بــ 26 مليون جنيه.
«فيتو» حصلت أيضًا على بيان تحليلى لأرصدة الجمعية الشرعية في البنوك، تحت مسمى «التشغيل» مسجل به مبلغ 228.678 ألف جنيه، ومشروع الصدقة الجارية 991.319 ألفًا، والمشروعات الاجتماعية 193.208 ألفًا، والكفالات 829.147 ألفًا، وجمع حصيلة المعاهد الدعوية التابعة للجمعية الشرعية 208.219 آلاف، ووصل عائد الإغاثة مليونًا و81 ألف جنيه، ووضع مبلغ 488.553 ألفًا تحت مسمى «المشروعات التنموية» دون توضيحها، ووضع حساب الغسيل الكلوى مبلغ 16.692 ألفا، فيماخصصت للبنك لعلاج الاورام والحروق 2.929.184، وزكاة المال 234.970، وخصص وبلغت 63.593 ألفا للتجهيزات الطبية، ووصلت وديعة للبنك 7 ملايين و513 ألف جنيه.
المستندات ذاتها أوضحت أن البنك المتحد تلقى وديعة من رقم حساب 600401001، تحت مسمى "المشروعات الاجتماعية" بلغ قيمتها 215 مليون جنيه، ووصل من لجنة الإغاثة 5 ملايين و224 ألف جنيه، من رقم حساب 600406004، ووصل لحساب الجمعية الشرعية مبلغ 574 ألف دولار أمريكى، فيما حملت حوالة أخرى مبلغ 15 ألف يورو، فيما بلغ حجم زكاة المال التي تجمعها مساجد الجمعية الشرعية، 2 مليون و17 ألف جنيه، ووصلت وديعتان لحساب الجمعية لا تحملا مسمى إحداهما بمبلغ 265 ألف جنيه، وأخرى 77 ألف جنيه، ودخل حساب الجمعية الشرعية من مسجد المصطفى مبلغ 46 ألف جنيه، ومبلغ 287 ألف جنيه، تحت مسمى الصدقات الجارية، وورد حوالة من فلسطين على فرع بنك مصر في القاهرة، بمبلغ 205 آلاف جنيه من رقم حساب 10100100019006، وورد من مكتب قليوب، التابع للجمعية الشرعية، مبلغ 393 ألف جنيه حوالة على بنك القاهرة، وبذلك يكون عدد إجمالى الأموال التي دخلت حساب الجمعية الشرعية 95 مليونًا 407 آلاف جنيه.
وحصلت «فيتو» أيضًا على قائمة بمتطلبات الجمعية، حيث ورد أن عليها دفع إيجار جراج، وبلغ عدد الأمانات لفروع الجمعية الشرعية والمساجد مليونًا و293 ألف جنيه، وأوراق الدفع بلغت 5 ملايين و694 ألف جنيه.
وبلغ الإيراد من الجمعية الشرعية فرع سوهاج 25 ألف جنيه، وفرع الاسماعلية 25 ألف جنيه، وفرع الخارجة 20 ألف جنيه، وفرع الواحات الداخلة 15 ألف جنيه، وفرع مطروح 18 ألف جنيه، وفرع كفر الشيخ 6 آلاف جنيه، وفرع عمر بن الخطاب 50 ألف جنيه، وفرع بنى عثمان 145 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات 597 ألف جنيه.
وتبين أن إيرادات المشروعات الاجتماعية 101 مليون و339 ألف جنيه، وبلغت أجور ورواتب موظفى الجمعية الشرعية 3 ملايين و901 ألف جنيه، و192 ألف جنيه بدل انتقالات، و130 ألف جنيه أدوات مكتبية، و83 ألف جنيه مصروفات السيارات، و224 ألف جنيه مكافآت و481 ألف جنيه تحت بند مصروفات متنوعة، وبلغ إيراد الجمعية الشرعية، والحضانة والمدرسة في قليوب، أكثر من 7 ملايين جنيه.
"نقلا عن العدد الورقي.."
