تجار السجائر: الحكومة تخالف الدستور بعدم إشراكنا في مناقشة "القيمة المضافة"

قالت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، استجاب للاستغاثة التي أرسلتها بتضرر شركات صناعة وتجار السجائر الصغار والكبار والمستهلك المصرى، من مقترح الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة للجنة الإصلاح التشريعى التي يرأسها محلب، بزيادة الضريبة على السجائر بواقع 40 قرشًا بحد أدنى على السجائر الشعبية، وذلك بعد أن بدأت بالفعل اللجنة في دراسة المقترح.

لفت أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، إلى أن وزير الصحة، قدم في وقت سابق للمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مقترحًا بتعديل قانون التأمين الصحى بزيادة مخصصات التأمين الصحى لطلاب المدارس من 10 قروش على كل علبة سجائر إلى 50 قرشًا.

وأوضح رئيس الرابطة أنه في نص الاستغاثة التي أرسلتها الرابطة، لرئاسة الوزراء، حذر من موجة غلاء طاحنة ستضرب الأسواق أكثر ما هو حادث الآن بالفعل، كما حذرنا من زيادة تعريفة الركوب في سيارات الأجرة "ميكروباص وتاكسى وتوك توك"، وهى وسائل المواصلات التي يعتمد عليها أكثر من 70% من الشعب المصرى، لغلاء علب السجائر على السائق وأصحاب السيارات ما سيضطرهم لرفع قيمة الأجرة.

وعن تطورات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون القيمة المضافة التي تحل محل ضريبة المبيعات، أكد أسامة سلامة، أن الحكومة تخدع الرئيس عبد الفتاح السيسي وترتكب مخالفة دستورية "مهينة"، بعدم إشراك المجتمع المدنى وأطراف الضريبة في قطاع السجائر الذي يسدد لخزينة الدولة أكثر من عائدات قناة السويس إذ تسدد شركات وتجار السجائر سنويًا 32 مليار جنيه، ومع ذلك لا يزال يتم تجاهل مطالبهم بإشراكهم في الحوار المجتمعى حول مشروعات القوانين بالمخالفة للمادة رقم 16 من دستور 2014، والتي تنص على "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف".

وحول انخفاض المبيعات، أكد أسامة سلامة، أن البيع بنظام "الفرط" ما زال يؤثر فى الشركات (الشرقية للدخان – فيليب موريس – بريتش أمريكان توباكو – إمبريال)، ما أدى لتقليل دورة رأس المال ما خفض حركة المبيعات بالتابعية وهو ما سيؤدى بشكل قاطع لانخفاض عائدات خزينة الدولة رغم زعم وزير المالية هانى قدرى، أن الزيادة على نسبة الضريبة ستعوض الدولة عن فارق انخفاض المبيعات.

يذكر أن الدولة تُحصل أكثر من 75% من قيمة أي علبة سجائر كضرائب، بينما تمثل نسبة الـ25% المتبقية حصة أي شركة من تكاليف إنتاجية مختلفة وربح.