وزير التخطيط: لا نحتاج قرضا عاجلا من صندوق النقد.. سياسيون شاركوا فى صياغة برنامج الإصلاح.. ونتوقع استثمارات بـ 300 مليار جنيه العام المقبل
قال وزير التخطيط والتعاون الدولى، الدكتور أشرف العربى، إنه من المتوقع أن يبلغ مبدئيا إجمالى حجم الاستثمارات، سواء كانت استثمارات حكومية أوخاصة وهيئات، فى خطة العام المقبل (2013- 2014) نحو 300 مليار جنيه، لتحقيق معدل ناتج استثمار يصل إلى 16% ومعدل نمو إجمالى خلال العام المقبل، يبلغ 4%.
وأضاف "العربى" فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المتوقع أن ينتهى إعداد خطة العام المقبل خلال 10 أيام، سيتم عرضها فور الانتهاء منها على المجتمع.
وأشار وزير التخطيط، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل، تتضمن خمس مجموعات أساسية، تتمثل الأولى، فى (تحقيق النمو والتنافسية، والثانية مكافحة الفساد، والثالثة تحقيق العدالة الاجتماعية، والرابعة التنمية المكانية والأخيرة المؤشرات ومتابعة تقييم الخطط).
ولفت وزير التخطيط، إلى أنه تم الاستعانة فى وضع الخطة الجديدة، بالمشاركة المجتمعية من خلال تبادل الخبرات مع الاقتصاديين والمهتمين من مختلف التوجهات والانتماءات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان وجود مشاركة حقيقة، نافياً إبداء صندوق النقد الدولى اية ملاحظات سلبية على البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الانطباع المبدئى للصندق حول البرنامج، تميز بالإيجابية.
وقال "العربى": إن "مصر وجهت الدعوة رسميا إلى الصندوق لزيارتها، لعرض برنامجها للإصلاح الاقتصادى ومناقشته وإبداء الملاحظات عليه إن وجدت خلال الزيارة، والتى من المتوقع لها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد "العربى" أن مصر حريصة على استكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على قرض صندوق النقد، والبالغ 8. 4 مليار دولار، مشيرا إلى أن البلاد ليست فى حاجة إلى قرض سريع وعاجل من الصندوق، والذى يعرضه على الدول الأعضاء لديه فى حالات الضرورة، موضحا أن علاج عجز الموازنة يحتاج إجراءات هيكلية واسعة، وليس إعانات من صندوق النقد.
وحول امكانية إرجاء قرض الصندوق لتأجيل الانتخابات البرلمانية، قال وزير التخطيط والتعاون الدولى، إنه "لا يوجد علاقة بين تأجيل الانتخابات البرلمانية وحصول مصر على قرض الصندوق"، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادى هو المحور الرئيسى للقرض.
وأضاف "العربى" فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المتوقع أن ينتهى إعداد خطة العام المقبل خلال 10 أيام، سيتم عرضها فور الانتهاء منها على المجتمع.
وأشار وزير التخطيط، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل، تتضمن خمس مجموعات أساسية، تتمثل الأولى، فى (تحقيق النمو والتنافسية، والثانية مكافحة الفساد، والثالثة تحقيق العدالة الاجتماعية، والرابعة التنمية المكانية والأخيرة المؤشرات ومتابعة تقييم الخطط).
ولفت وزير التخطيط، إلى أنه تم الاستعانة فى وضع الخطة الجديدة، بالمشاركة المجتمعية من خلال تبادل الخبرات مع الاقتصاديين والمهتمين من مختلف التوجهات والانتماءات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان وجود مشاركة حقيقة، نافياً إبداء صندوق النقد الدولى اية ملاحظات سلبية على البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الانطباع المبدئى للصندق حول البرنامج، تميز بالإيجابية.
وقال "العربى": إن "مصر وجهت الدعوة رسميا إلى الصندوق لزيارتها، لعرض برنامجها للإصلاح الاقتصادى ومناقشته وإبداء الملاحظات عليه إن وجدت خلال الزيارة، والتى من المتوقع لها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد "العربى" أن مصر حريصة على استكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على قرض صندوق النقد، والبالغ 8. 4 مليار دولار، مشيرا إلى أن البلاد ليست فى حاجة إلى قرض سريع وعاجل من الصندوق، والذى يعرضه على الدول الأعضاء لديه فى حالات الضرورة، موضحا أن علاج عجز الموازنة يحتاج إجراءات هيكلية واسعة، وليس إعانات من صندوق النقد.
وحول امكانية إرجاء قرض الصندوق لتأجيل الانتخابات البرلمانية، قال وزير التخطيط والتعاون الدولى، إنه "لا يوجد علاقة بين تأجيل الانتخابات البرلمانية وحصول مصر على قرض الصندوق"، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادى هو المحور الرئيسى للقرض.
