«قناة السويس للتأمين» تطالب الجهات الرقابية بتوعية العملاء في التعويضات
أكد محمد عبد الله، العضو المنتدب لشركة "قناة السويس للتأمين"، أن مشكلة عدم وجود الوعى التأمينى المنتشرة بين العديد من طوائف الشعب وراء ضياع حقوق العديد من المواطنين، مطالبا مشاركة جميع الجهات في توعية المواطنين بحقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
وقال العضو المنتدب لـ"قناة السويس للتأمين - ممتلكات"، إن قطاع التأمين في مصر من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تحافظ على الممتلكات الحكومية وغير الحكومية ومدخرات المواطنين، وبالتالي فإنه لابد من أن تراعى كافة الجهات توعية أصحاب الحقوق بحقوقهم، موضحا أن العديد ممن يتعرضون لحوادث سير يجهلون حقوقهم في الحصول على تعويض الحادث سواء لورثة المتوفى أو المصابين بعجز كلى أو جزئى نتيجة الحادث.
وأشار إلى أن السوق المصرية تفتقد إلى العديد من الوثائق التأمينية بشكلها الإجباري ومن أهمها وثائق الرواد على المسارح ودور السينما، مشددا على أهمية أن يبادر الاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة كيفية توعية المواطنين بحقوقهم في التعويض في حالة التعرض لحادث سير، بالإضافة إلى دراسة المؤسسات الرقابية لإمكانية إصدار وثائق تأمينية بشكل إجبارى نظرا لحاجة السوق إليها.
وتنص بعض مواد قانون السيارات الإجبارى رقم 72 لسنة 2007 على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
