تفاصيل كلمة وزير الاستثمار في افتتاح محطة كهرباء العين السخنة.. سالمان: تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات الحديثة.. هدفنا تذليل العقبات أمام المستثمرين.. ونعد خطة لإعادة هيكلة القطاع العام

افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، محطة كهرباء العين السخنة، بحضور 3 وزراء، بينهم أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الذي استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم توقيع الاتفاقات الخاصة بها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، مارس الماضي.

لجنة متابعة المشروعات
وقال "سالمان" إنه تم في أعقاب المؤتمر، تشكيل لجنة تضم 58 عضوا، تعمل على متابعة كافة المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها، وتجتمع اللجنة بشكل أسبوعي، كما تصدر تقاريرها الأسبوعية والدورية الخاصة بمتابعة المشروعات، وترفعها للعرض على رئيس الوزراء والوزراء، مضيفًا أن اللجنة أصدرت حتى الآن 4 تقارير متابعة منذ تشكيلها، كما سيصدر التقرير الخامس غدًا.

60 مشروعًا
وأشار الوزير إلى أن المشروعات أو الاتفاقات التي تم عرضها خلال اللجنة، 60 مشروعًا، منها 14 عقدا، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم، ونوايا لمذكرات التفاهم.

وأضاف "سالمان" أن اللجنة مقسمة قطاعيًا وفقًا للعقود التي تم توقيعها، لافتًا إلى اعتكافها على تنفيذ كافة الشروط الخاصة بالعقود المعلقة على شروط، بالإضافة إلى الإجراءات التي تخص سرعة تخصيص الأراضي، حيث تقوم بذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لضمان سرعة تحويل هذه العقود إلى عقود نهائية ثم مشروعات على أرض الواقع.

تذليل العقبات
وذكر الوزير أن اللجنة تعمل كذلك على تحويل مذكرات التفاهم إلى عقود، من خلال حل كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، وتحرص اللجنة على مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بمذكرات التفاهم بما يضمن الحفاظ على مصالح البلد.

خطة الإصلاح
كما استعرض وزير الاستثمار خطة إعادة هيكلة القطاع العام وخطط الإصلاح، التي تشمل شركات قطاع الأعمال العام، وهى 125 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة، ويشمل ذلك الاهتمام بالتدريب ورفع الكفاءة ودحض شائعة أن العمالة المصرية غير مدربة، حيث إن هناك خطة لتدريب 306906 عاملين خلال 3 سنوات تبدأ في 2014 /2015، وتقوم المرحلة الأولى على تدريب 100.000 عامل بتكلفة 72 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تشجيع ثقافة تحديد الأهداف وإنجازها خلال المواعيد المحددة.

محاسبة آلية
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تشمل أيضًا تغيير منهجية التقارير المالية التي كانت تصدر سنويًا، واتباع طرق جديدة تتيح قياس حجم المبيعات الشهرية، وكذلك إعداد قوائم مالية شهرية، من خلال نظم محاسبة آلية، ما يساعد على معرفة معدلات تحقيق الأهداف الخاصة بكل مرحلة، وتغيير ثقافة الأرقام، الأمر الذي يساعد على معرفة نقاط القصور والتقصير في مجالس بعض إدارات الشركات، مشيرًا إلى أنه تم تغيير بعض رؤساء الشركات الذين لم يحققوا المستهدف خلال الفترات الزمنية المحددة.

خطة التطوير
وأشار الوزير إلى أنه من ضمن خطة التطوير والإصلاح حصر كافة أنواع المخزون داخل الشركات، واتخاذ الإجراءات الخاصة للتصرف فيه، ومعرفة المدينين الحقيقيين وتنقية القوائم المالية لإظهار الأرباح الحقيقية الدالة على النشاط، واستغلال الأصول غير المستغلة من خلال مشروعات التعاون مع شركات القطاع الخاص، مثل استغلال أرض في العين السخنة وفندق مغلق من 20 سنة سيتم إدارته وحسن استغلاله بطريقة سليمة، ما سيحقق 45% إيرادات زائدة، وكذا معرض في سموحة عبارة عن 17.000م2 سيتم استغلاله عن طريق الشركة القومية للتشييد والبناء لإقامة مجمع سكنى، لزيادة الأرباح.

زيارة محلب للمحلة
وتطرق وزير الاستثمار لمتابعة الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى المحلة سابقا، مؤكدًا أنه يتم متابعة ملف الغزل والنسيج وحل المشاكل المتعلقة به، حيث أشار إلى أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها النهوض بصناعة الغزل والنسيج من خلال توفير المعدات والمواد الخام اللازمة للصناعة، وأشاد رئيس الوزراء من جانبه بدور العامل المصرى العملاق في النهوض بهذه الصناعة.

الغزل والنسيج
كما لفت سالمان إلى أن قطاع الغزل والنسيج بالمحلة يضم نحو 6200 عامل، ومشكلة الغزل والنسيج يتم حاليًا دراسة كافة أبعادها لحلها، والتي تكمن في السياسات الزراعية التي تعتمد على القطن قصير التيلة غير المتوافر بمصر، حيث سيتم استيراد القطن قصير التيلة، وضخ المزيد من رأس المال، برفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 75% خلال 2015، مع تشجيع عمليات التسويق محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن عمليات التحديث وهيكلة قطاع الغزل تأخذ نحو من 3 – 5 سنوات.

إيرادات النشاط التجارى
ثم تم استعراض نتائج قطاع الأعمال العام خلال التسعة أشهر التي تنتهى في 31 مارس 2015 مقارنة بالثلاثة أشهر المماثلة في السنوات السابقة والتي تظهر أن إيرادات النشاط التجارى لـ8 شركات قابضة، حيث وصلت إلى 38 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار جنيه في التسعة أشهر المقارنة لهم بالسنة السابقة، أما بالنسبة للأرباح التي تحققت فهى 1.692 مليار جنيه مقارنة بـ490 مليونا في التسعة أشهر المقارنة لها من السنة السابقة، مضيفًا أن هذه الأرباح تحققت بالرغم من الخسائر التي تكبدتها شركات الغزل والنسيج والقومية للأسمنت والحديد والصلب.

وأكد الوزير أن الحكومة تبذل كافة الجهود لإعادة صناعة الغزل والنسيج لمجدها من خلال سواعد أبنائها وعمال مصر العمالقة المدربين.