غسيل الآثار يمنع استرداد القطع المهربة للخارج.. «الآثار المستردة»: 65 قطعة تعود لمصر خلال أيام.. تزوير شهادات الآثار لطمس تاريخها.. وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا أشهر أسواق مافيا التهريب
بات تهريب الآثار وصعوبة استردادها من الخارج لغزًا محيرًا لوزارة الآثار؛ لعدم قدرتها على إثبات خروج عدد كبير من القطع التي تشرع الوزارة في استردادها بطريقة غير شرعية، كما أن الوزارة تواجه نوعًا جديدًا من وسائل الاستيلاء على الآثار المصرية، وذلك عن طريق غسيل الآثار مثل غسيل الأموال بالضبط، ومنحها صفة امتلاكها بطريقة شرعية بعد عدة إجراءات تتبعها مافيا الآثار في الخارج.
وكشف الدكتور علي أحمد علي، رئيس قطاع الآثار المستردة بوزارة الآثار، أن هناك آلاف القطع الأثرية المصرية التي تم تهريبها إلى الخارج سواءً بطريقة شرعية أثناء سماح قانون الآثار بالإتجار وتداول الآثار، أو قبل ذلك أثناء قانون القسمة، وكانت البعثات الأجنبية التي تقوم بالتنقيب عن الآثار في مصر بأخذ نصف ما يتم اكتشافه من آثار، أو خرجت بطريقة غير شرعية نتيجة الحفر خلسة.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الآثار المصرية بالخارج يصعب استردادها لعدم التأكد مما إذا كانت خرجت من مصر بطريقة شرعية من عدمة نتيجة عدم تسجيلها في سجلات الآثار بالوزارة.
وأكد علي أحمد، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هناك مجموعة من القطع الأثرية على قائمة الوصول لمصر، وتم الانتهاء من جميع إجراءات عودتها أهمها، 44 قطعة أثرية سيتم استردادها من فرنسا وهى تعود للعصر اليوناني الروماني، وقطعة من إنجلترا سُرقت من معبد الكرنك وتعود لعصر الملك تحتمس الرابع، تم تسليمها بالفعل للسفارة المصرية في لندن.
وأشار إلى أن هناك مجموعة أخرى على قائمة الوصول لمصر منها هيكل نزلة خاطر، وهو عبارة عن هيكل بشري كان في حيازة جامعة بلجيكية، وتمثال آخر تم استرداده من المكسيك، وتم تسليمه للسفارة المصرية هناك، إلى جانب 17 قطعة أثرية سيتم استردادها قريبًا من إسرائيل وذلك من مجموع 90 قطعة أثرية هناك على قائمة الوصول.
غسيل الآثار
وأوضح علي، أن هناك عدد كبير من القطع لها قضايا منظورة في المحاكم بالخارج، ولم يتم البت في استردادها من عدمة، مشيرًا إلى أن طلب الدول الأجنبية تقديم ما يثبت أحقية مصر في امتلاك القطع التي تطالب باستردادها أحيانًا، يقف حائلاً أمام استرداد العديد من القطع.
وأشار إلى أن تداول القطع الأثرية المصرية بين أكثر من دولة يصعب من عملية استردادها، وهذا ما تقوم به بعض الدول الأجنبية في الفترة الحالية، من خلال غسيل الآثار، بمعنى تزوير شهادات ملكية لها وتداولها ونقلها بين أكثر من دولة للتصعيب على مصر إثبات ملكيتها لها، الأمر الذي يصعب من عمل الإدارة جدًا، ومن أهم دول غسيل الآثار المصرية هي "بلجيكا وسويسرا وإسبانيا".
وتابع: "إن القطع الأثرية المستردة من الخارج يتم إيداعها بمخازن الآثار وترميم ما يحتاج منها إلى ترميم"، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم معرض دائم للآثار المستردة في المتحف المصري بالتحرير، كما سيتم عرض عدد من هذه القطع في المتاحف؛ لأن من بينها قطع فريدة جدًا من نوعها وغاية في الجمال ويكاد يكون لا يوجد لها مثيل في مصر.
جهات استرداد الآثار
وأشار إلى أنه يتم التعامل مع عدة جهات في الخارج لاسترداد الآثار أهمها إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية، ومباحث الآثار والإنتربول، ومكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، مؤكدًا أن إدارة الآثار المستردة تراقب ما يقرب من 100 صالة مزادات في الخارج لضبط واسترداد القطع الأثرية المهربة للخارج، وجاري إعداد حصر بكل القطع الأثرية التي تم عرضها في كل صالة مزادات بالخارج.
وأضاف أنه بالنسبة لعملية التغليف والشحن، فإنه يتم التعاقد مع إحدى شركات تغليف الآثار في الخارج تختلف من دولة لأخرى لتغليف القطع الأثرية المتفق على استردادها ويتم شحنها على شركة مصر للطيران مجانًا كمساهمة منها في التعاون مع وزارة الآثار في استرداد الآثار من الخارج.
وأشار إلى أن القطع المسجلة أسهل القطع استردادًا بينما القطع غير المسجلة تستغرق أكثر من 5 سنوات لاستردادها بسبب اللجوء للقضاء.
وأضاف أن القطع الأثرية يتم تهريبها للخارج عن طريق الترانزيت في دول عربية، ثم تهريبها للدول الأجنبية، ويتم التهريب عن الدول المشتركة مع مصر في الحدود الغربية والشرقية والجنوبية وتصل في بعض الأوقات إلى تركيا ثم يتم تهريبها إلى دول سوق الآثار مثل ألمانيا وأمريكا وغيرهما من الدول الأجنبية.
