2.8 مليار جنيه إجمالي عقود التأجير التمويلي للعقارات والأراضي

رحب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالاستجابة السريعة لوزارة الإسكان للمقترحات التي قدمتها الهيئة لحل المشكلات التي تواجه تطور ونمو نشاط التأجير التمويلي عند التعامل على عقارات خاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وذلك لتعديل وتبسيط الإجراءات المتبعة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند التعامل على عقارات بنظام التأجير التمويلي.

وأشاد سامي بقرار المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان (رقم 229 لسنة 2015) والذي تضمن إمكانية التعامل على العقارات الصادر بشأنها قرارات تخصيص بنظام التأجير التمويلي سواء كانت هذه العقارات تم الانتهاء من تنفيذها أو كانت تحت التنفيذ بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على ذلك. كما تضمنت تعامل المستثمر أو شركات التأجير التمويلي من خلال الشباك الواحد والاكتفاء بعرض الموضوعات المتعلقة بنقل تخصيص العقارات حال التعامل عليها بنظام التأجير التمويلي إلى اللجنة العقارية الفرعية دون اللجنة الرئيسية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار اختصر المدة الزمنية في التعامل أمام هيئة المجتمعات العمرانية إلى أسبوعين بحد أقصى لانتهاء الإجراءات. كما نص على الإعفاء من قواعد التنازل والرسوم المقررة الواردة باللائحة العقارية في حالات طلب شركة التأجير التمويلي نقل تخصيص الأرض باسمها.

وشمل القرار تضمين اسم المستأجر بمستندات نقل التنازل وفقًا لما هو وارد بعقد التأجير التمويلي وذلك لتحميل المستأجر وحائز العقار بالمسئولية عن أي مخالفات أو التزامات تعاقدية أمام هيئة المجتمعات العمرانية. والموافقة على التعامل مباشرة مع ممثل الشخص الاعتباري في نقل تخصيص العقار إذا كان من صلاحياته المذكورة بالسجل التجاري البيع والشراء، وذلك دون تطلب عقد جمعية عمومية لمثل هذا الإجراء.

وأوضح أن التأجير التمويلي خلال الربع الأول من عام 2015 أظهر عقود قيمتها 541 مليون جنيه لنشاط العقارات والأراضى. وتظهر إحصاءات الهيئة أنه على مدى عام 2014 تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات في مجال التأجير التمويلي مسجلًا 2.8 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي العقود.