اتحاد المقاولين: تعميم أحقية الشركات بمدة الـ 3 أشهر ينقذها من الغرامات

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد المقاولين وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذي صدر أمس والخاص بتعميم منح شركات المقاولات مدة 3 شهور للانتهاء من المشروعات التي تنفذها بسبب حظر التجوال، ليضم المشروعات التي يتم تنفيذها خارج المحافظات التي يسري عليها قرار الحظر إذا أثبت المقاول حقه في الحصول على أية موارد أو توريدات من هذه المحافظات، سيساهم في استقرار القطاع وينقذ عددا من الشركات من شبح الغرامات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الحالي على سريان قرار المجلس بجلسته رقم 3 المنعقدة بتاريخ 9/7/2014، والخاص بالموافقة على منح شركات المقاولات مدة 3 أشهر إضافية لإنهاء تنفيذ مشروعاتها التي تعاقدت بمقتضاها ضمن 14 محافظة، مع الجهات الحكومية بسبب حظر التجوال الصادر في 14/8/2013، على المشروعات الجارى تنفيذها خارج نطاق المحافظات التي يسرى عليها قرار الحظر إذا أثبت المقاول حصوله على أية موارد أو توريدات للمشروع من هذه المحافظات.

وأضاف عبد اللاه أن هذه الموافقة تأتي تكليلًا لجهود اتحاد المقاولين برئاسة المهندس حسن عبد العزيز، وتعد خبرًا جيدًا قبل انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد نهاية الشهر الجاري.

وكان عبد اللاه قد تقدم بمذكرة رسمية الشهر الماضي طالب فيها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتعميم قرار منح الـ 3 أشهر على كافة المحافظات، وليس الـ 14 محافظة فقط حيث تتعامل شركات المقاولات مع هذه المحافظات سواء في جلب المعدات أو العمالة أو المواد البنائية.

واستدل عضو اتحاد المقاولين على ذلك بمدينة السادات التي تتبع إداريًا محافظة المنوفية وهي من المحافظات التي لم تذكر ضمن محافظات الحظر، في حين أنها تقع جغرافيًا في وسط طريق مصر إسكندرية الصحراوي بجوار سجن وادي النطرون، وبالتالي كان تشهد تشديدًا في الإجراءات الأمنية وقت تطبيق الحظر يفوق إجراءات الحظر ذاته، وهو ما يوضح حقها في الحصول على مدة 3 أشهر إضافية مثلها مثل محافظات الحظر.