«الكونجرس» الأمريكي يقر «موازنة 2016» بقيمة 3.8 تريليون دولار
أقر الكونجرس الأمريكي، موازنة عام 2016، وهي وثيقة مبدئية غير ملزمة ضمنتها الغالبية الجمهورية اقتطاعات كبيرة في الاعتمادات المخصصة للبرامج الاجتماعية والتعليم والصحة.
وبلغت قيمة الموازنة 3 تريليون و871 مليار دولار للسنة المالية 2016 التي تبدأ في الأول من أكتوبر 2015، وبحسب الجمهوريين في الكونجرس فإن هذه الموازنة من شأنها أن تقضي على العجز العام الأمريكي نهائيا بحلول العام 2024، علما بأن نسبة هذا العجز وصلت في موازنة 2014 إلى 2.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وقانون الموازنة في الولايات المتحدة هو وثيقة غير ملزمة ترسم الملامح العامة للإنفاق الحكومي، للمساعدة في إقرار الميزانيات المتعلقة بكل وكالة فيدرالية على حدة والتي يتعين إقرارها كلها قبل الأول من أكتوبر.
وحول هذه الميزانيات تدور سنويا المعارك الكثيرة بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة بأغلبية 51 صوتا مقابل 48، فيما صوت الديمقراطيون ضده.
وتتضمن الموازنة التي أقرها الكونجرس الأولويات الأساسية لدى الجمهوريين وهي إلغاء إصلاح النظام الصحي الذي مرره الرئيس باراك أوباما ويطلق عليه اسم "أوباماكير"، علما بأن هذا الأمر دونه فيتو رئاسي سبق لأوباما وأن وعد باستخدامه.
كما تتضمن الموازنة خفض اعتمادات البرامج الحكومية للتأمين الصحي المخصصة للمواطنين الأكثر فقرا وجميع هذه التخفيضات لن ترى النور في ظل ميزان القوى الحالي في واشنطن.
وأكثر من ثلثي الموازنة الفيدرالية مخصص لنفقات تسمى "إلزامية" أي خدمة الدين العام وبرامج الرعاية الاجتماعية على اختلافها: ميديكيد، ميديكير، القسائم الغذائية، نظام التقاعد الحكومي.
أما القسم المتبقي والذي يقل عن الثلث فيتوزع على ميزانية الدفاع 523 مليار دولار، ويبلغ نصيب الوكالات الفيدرالية 493 مليار دولار، دون احتساب النفقات الاستثنائية للعمليات العسكرية في الخارج والبالغة 96 مليارا والكوارث الطبيعية المقدرة بـ 7 مليارات.
