«الري الحقلي» الضروره المنسية للأمن المائي..وزير الزراعة: مفاوضات مع «الإيفاد» لتجديد ميزانية المشروع.. بنك الائتمان يقدم عرضا لتمويل المشروع.. و«واصل»: دعاية سياسية ولا

اكتسب مشروع الرى الحقلى أهميته البالغه، منذ أن بدأ صراع المياه في حوض النيل بين مصر وإثيوبيا، والذي انتهى باتفاقيه ثنائية، اعتبرها البعض درءا للمخاطر أكثر من جلبها للمنافع، وهو ما جعل الدولة تنظر إلى مشروع الرى الحقلى كضرورة ملحة، لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه المستهلكه في الزراعة، وهو رقم كبير مقارنته بحصة مصر من مياه البالغه 55 مليار متر مكعب.

تجديد الميزانية
أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزاة تعمل في الوقت الحالي على إعداد دراسات متكاملة عن مشروع الري الحقلي الذي يستهدف تغيير نظم الري، في 5 ملايين فدان من الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه.

وأضاف هلال، في تصريحات لـ«فيتو»، أن هناك مفاوضات جارية من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" لتجديد الميزانية الخاصة بالمشروع والتي يدعمها الصندوق، إلى جانب مراجعة الشركات العاملة في تصنيع وتركيب شبكات الري.

مؤتمر شرم الشيخ
وكانت وزارة الزراعة طرحت مشروع الري الحقلي خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ مارس الماضي، بهدف جلب استثمارات جادة؛ لتنفيذ المشروع الذي تعول عليه الدولة في توفير جزء من احتياجات استصلاح مليون فدان في الصحراء الغربية من مياه الري، وقدمت "الإيفاد" وفق اتفاق وقع بينها وبين الحكومة ميزانية تبلغ 14 مليون دولار للمشروع، بناء على اتفاقية وقعها وزير الزراعة السابق الدكتور عادل البلتاجي مع ممثلي "الإيفاد".

ويساهم المشروع في تجميع الحيازات الزراعية للفلاحين، وسهولة تنفيذ أعمال المقاومة للآفات والأمراض التي تهدد الإنتاج الزراعي، وحل مشاكل التسويق لمختلف المحاصيل وتوفير 10% من استهلاك المحاصيل من المياه، ورفع إنتاجية الفدان بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بأنظمة الري التقليدية بالغمر

تمويل المشروع
فيما يعرض بنك التنمية والائتمان الزراعى، مشروع تمويل "الرى الحقلى" على الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد المحاسب عطية سالم رئيس بنك الائتمان والتنمية الزراعية، أن المشروع يعتمد على تمويل المزارعين الصغار لتنفيذ المشروع على أراضيهم، إلى جانب تقديم دعم للشباب لتأسيس شركات توفر مستلزمات المشروع من مواسير وخراطيم ومحابس، ليتم إنجاز المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم في التنمية الزراعية المستدامة لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه وحماية التربة من التملح.

وقال "سالم" إن بنك الائتمان الزراعى يفرض نفسه في الفترة المقبلة، كمساهم رئيسى في التنمية الزراعية، دون الحاجة إلى استدعائه، إلى جانب المشاركة في تمويل مشروع المليون فدان، وتنفيذ رؤية وزارة الزراعة.

دعاية سياسية
ومن جانبه قال المهندس فريد واصل رئيس النقابة العامة للمنتجين الزراعيين، إن مشروع الرى الحقلى الذي تدعو الدولة إلى الإسراع في تنفيذه ما هو إلا نوع من الدعاية السياسية التي يتبعها وزراء الزراعة المتعاقبون، دون آليات للتنفيذ.

وأشار واصل لفيتو، إلى أن هذا المشروع يشبه ما كانت تفعله الدولة منذ عقود بوضع ماكينات مجمعة عند نهايات الترع لرى الأراضي وكانت تتحمل تكلفة التركيب والسولار والصيانة الدورية إلى جانب تعيين موظفين للإشراف على تلك الماكينات.

غياب الآليات
وأشار إلى أن المناطق التي تم تنفيذ الرى الحقلى بها، فشلت نتيجة وضع الدولة الماكينات في غرف مغلقة سماها الفلاحون "المكن المحبوس" إلى جانب غياب المتابعة والصيانة الدورية ونقص السولار، وتحولها إلى قطع خردة، إلى جانب أن الأماكن التي نفذت فيها وزارة الرى المشروع تعرضت للسرقة لتركها دون رقيب.

وأوضح واصل، أن هذا المشروع صعب تنفيذه في الأراضي القديمة في الوادى والدلتا لزراعتها بالمحاصيل التقليدية وبسبب الحيازات المفتتة، حيث لا تزيد أغلب حيازات الفلاحين في الجمهورية على الفدان في الوقت الذي يحتاج المشروع إلى أن ينفذ على مساحات كبيرة كمشاريع الاستصلاح في الصحراء، إلى جانب التكلفة العالية لتنفيذ المشروع من مواتير وماكينات ضغط وخراطيم ومواسير وغيرها وعدم مقدرة الفلاحين على الدفع مقابل تنفيذ المشروع.