وزير البيئة يطلق حملة «كفاءة» لترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع بنسبة 25 %.. يعلن ضوابط استخدام الفحم في صناعة الأسمنت.. يؤكد تعديل القانون لتغليظ العقوبة على المخالفين
أطلق الدكتور خالد فهمي وزير البيئة الحملة القومية "كفاءة" للتوعية بنظم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر في مبادرة تُعد الأولى من نوعها يقوم بها "مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر"ـ أحد مشروعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالشراكة مع وزارات البيئة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية؛ للمساهمة في حل أزمة الطاقة.
محدودية الموارد
وأكد فهمي خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الحملة الذي عقد بالمركز الثقافى التعليمى "بيت القاهرة" اليوم، أن "حملة كفاءة" تهدف إلى تعزيز مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعى، وزيادة الوعي بفوائد تطبيق نظم إدارة الطاقة بالمنشآت الصناعية، كما تهدف إلى ترسيخ أهداف مشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعى من خلال دعم وإعداد وتطبيق المعيار القياسى الوطنى لإدارة الطاقة وخدمات كفاءة الطاقة للقطاع الصناعى، بالإضافة إلى محاولة التغلب على المعوقات الرئيسية والتي تتمثل في محدودية موارد الطاقة التي تواجه القطاع الصناعى.
تكريم المنشآت
وأضاف وزير البيئة أن الحملة تسعى إلى الوصول لأكبر عدد من المنشآت الصناعية عبر تطبيق نظم لتحسين كفاءة الطاقة، حيث يقام في نهاية الحملة حفل تكريم للمنشآت التي شاركت بها وحققت وفرًا في الطاقة، حيث تعمل الحملة على تحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس وتوفير حل مستدام من أجل تحسين إدارة الطاقة بالمصانع وليس مجرد تحسين كفاءة الطاقة لإحدى المعدات أو الوحدات الصناعية.
توفير 25 %
وأوضح الوزير أن فكرة ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها تأتى على رأس الأولويات في جدول أعمال صانعي سياسات الطاقة في جميع أنحاء العالم؛ نظرًا للحاجة الملحة لتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة، لذا يعد التطبيق الواسع النطاق لإجراءات تحسين كفاءة الطاقة من أهم العناصر التي يمكنها أن تحد من استخدام الطاقة في القطاع الصناعى بنسبة تتجاوز 25 %، حيث يمثل هذا الانخفاض نحو 8 % من جملة الاستهلاك العالمى للطاقة و12.4 % من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية.
ضوابط استخدام الفحم
كما أعلن وزير البيئة اليوم عن ضوابط استخدام الفحم كأحد مصادر الطاقة في المنشآت الصناعية مشيرا إلى أن حل أزمة الطاقة التي تشهدها مصر حاليا يتطلب العمل على محورين، يتمثل الأول في ترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة والكهرباء. أما المحور الثاني فيتمثل في التنويع في مصادر الطاقة المستخدمة وإدخال مصادر جديدة خاصة مصادر الطاقة المتجددة من خلال خليط طاقة جديد في مصر.
وأكد فهمي أن الضوابط تم تحديدها في إطار حوار تشاوري مع جميع الأطراف المعنية من وزارات الصناعة والنقل والكهرباء والداخلية والقائمين على الصناعات خاصة الأسمنت والجمعيات الأهلية حتى تم الوصول إلى الصيغة النهائية وتم إقرارها من مجلس الوزراء.
وأوضح وزير البيئة أن استخدام الفحم تم قصره على أنشطة معينة حتى لا يتم تعميم استخدامه وهي الحديد والصلب وفحم الكوك والألومنيوم المستخدم في الأقطاب الكهربائية إضافة إلى توليد الكهرباء والأسمنت.
وشدد أيضا على أن استخدام الفحم لن يكون إلا بتصريح من الجهة المسئولة ولا يصدر إلا بموافقة بيئية بناءعلي دراسة تقييم أثر بيئي، ويتم تجديده كل عامين بناء على موافقة لجنة مختصة تراجع تقارير الأداء البيئي للمنشأة وذلك للسيطرة على الاستخدام العشوائي للفحم.
كما أكد فهمي أنه سيكون هناك تغليظ للعقوبات على المخالفين للظوابط، حيث تم تعديل بعض مواد قانون البيئة بالتعاون مع وزارة العدل لتغليظ العقوبات به حتى تصل إلى الحبس إن اقتضى الأمر، وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء لبحثه تمهيدا لاتخاذ إجراءات إقراره.
يذكر أنه مع تدشين فعاليات "حملة كفاءة" تم تصميم صفحة للحملة على الموقع الإلكتروني لمشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي والمواقع الإلكترونية للهيئات الشريكة وهي: جهاز شئون البيئة، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، هيئة التنمية الصناعية، مركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية. كما تم إنشاء وحدة معلومات خاصة بالحملة؛ لتعريف المنشآت الصناعية بأهمية تحسين كفاءة الطاقة بالإضافة إلى تسجيل بيانات المنشآت الصناعية الراغبة في الاشتراك بالحملة، ويمكن التواصل مع هذه الوحدة عن طريق البريد الإلكتروني أو تليفونيا.
