ننشر أبرز تعديلات لجنة الإصلاح التشريعي على قانون حماية نهر النيل.. توحيد جهات الولاية بوزارة الرى.. تغليظ العقوبات على التعديات.. منع المزارع السمكية بالنيل بسبب الأعلاف.. والقرار في يد مجلس الوزراء
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة الإصلاح التشريعى انتهت من إعداد التصور النهائى لمشروع قانون حماية نهر النيل، لافتا إلى أن ذلك القانون مقدم من وزارة الرى والموارد المائية، منذ فبراير الماضى، ويهدف لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن الأمانة الفنية باللجنة خاطبت الجهات المختصة وهى وزارات الدفاع والزراعة والداخلية والبيئة، والتي أبدت ملاحظاتها بشأن القانون.
وزارة الري
وأوضح أن الأمانة الفنية انتهت من صياغة بنود القانون بشكل نهائي، وتم إرساله إلى وزارة الرى مرة أخرى لإعداد تصورها بشأن تلك التعديلات على مشروع القانون، والذي من المقرر أن يرسل إلى اللجنة خلال أسبوع، بهدف إدراج القانون على جدول أعمال اللجنة في اجتماعها المقبل.
وتابع أن هناك ولاية لأكثر من جهة على النيل وهذا يسبب تضارب في القرارات وهو ما تعامل معه القانون بجعل الولاية على النهر بالكامل لجهة واحدة وهي وزارة الرى.
تغليظ العقوبات
وأشار إلى أمن أبرز التعديلات في القانون، أنه تم تغليظ للعقوبات وإضافة أخرى مستحدثة، كما تم إلغاء ولاية وزارة الزراعة على الاستزراع السمكى داخل النيل، بعد أن ألغى مشروع القانون وجود المزارع السمكية داخل النيل لخطورتها على النهر، والتي تتسبب في تلوثه وذلك من خلال وضع أعلاف داخل النهر خاصة بالسمك.
المزارع السمكية
ولفت إلى أن هناك جهات اعترضت على إلغاء المزارع السمكية من النيل، وهو ما تم تركه لمجلس الوزراء لحسمه، خاصة أن الأمانة الفنية للجنة وافقت على مقترح إلغاء المزارع.
و قال إن هناك تعارضا في الاختصاص فيما يخص جهة الولاية على الجزر النيلية والتابعة لوزارة الزراعة والتي طالبت " الرى " بتيعيتها لها وهو ما أقره القانون.
