مساعد وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية طوّر جدول الأجور

أكد الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التخطيط، أن قانون الخدمة المدنية الجديد قام بتطوير جدول الأجور.

وأضاف أن الجدول تضمن عمودين فقط للأجور (وظيفي ومكمل) مشيرا إلى أن الشكل الوظيفي يمثل نحو 80% من إجمالي الأجر.

وأكد "الحصري" أنه أعد صيغة جديدة للأجور المتغيرة تتمثل في حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين، ويصدر بها قرار من رئيس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.

وأضاف "الحصري" لـ"فيتو" أن القانون حدد الأجر الوظيفي وفقا للجدول "1.2.3" المرفق بالقانون الجديد، ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه عمله ما لم يكن مستبقيا بالقوات المسلحة.

وقال الحصري: "لا نستطيع توحيد البدل، حيث إنه ليس من العدل توحيد العلاوة الدورية".. مشيرا إلى أن العلاوة التي تم وضعها تؤكد أنه كلما ارتقى الموظف إلى درجة زادت علاوته".

وأضاف: "تتراوح العلاوة بين 1.5 جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة و2 جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الأولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام و6.25 جنيهات للدرجة العالية، ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد".

وأشار إلى تخفيض المدد البينية للترقية 3 سنوات بدلًا من 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلًا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.