الدفاع: المبالغ المستولى عليها "المستريح" لا تمثل 10%
واصلت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، نظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالنصب على عشرات المواطنين.
واستمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدنى والذين التمسوا توقيع أقصى عقوبة على المتهم وأنهم يطمعون في كرم المحكمة وخاصة نظرا لحالة القلق أن تقوم المحكمة بمد الفترة الخاصة بتلقى أسماء المجنى عليهم حيث إنه أمس جاء له 174 مجنيا عليه، والمبالغ الموجودة بالقضية لا تتجاوز 10% من قيمة المبالغ الحقيقية المستولى عليها، للجلسة القادمة.
كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تلقى المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.
وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.
