شريف سامي: الأدوات المالية غير المصرفية تدعم تنمية الصعيد
أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على الدور الذي يمكن أن تلعبه الأدوات المالية غير المصرفية من سندات وتأجير تمويلي وتمويل عقاري وتخصيم وصناديق استثمار وغيرها، في دفع عجلة التنمية بالمحافظات ولاسيما في صعيد مصر. وأوضح في كلمته في افتتاح أعمال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الاستثمار في الصعيد - الفرص والتحديات" بحضور حسين صبور، رئيس الجمعية، ومحافظ سوهاج، وسكرتير عام محافظة أسيوط، وعدد كبير من رجال الأعمال، أن الموازنة العامة لا تستطيع أن تفي بكافة متطلبات التمويل للمشروعات الاقتصادية والخدمية بكل محافظة ومن المهم البحث عن بدائل من خلال الأدوات المالية الأخرى المتاحة.
وأشار «سامى» في تصريحات، اليوم الاثنين، إلى أنه يحكم اختيار البدائل التمويلية للمشروعات في مجال البنية الأساسية أو المراكز اللوجيستية أو المناطق الصناعية أو الطاقة أو التنمية السياحية طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانوني للكيان الذي يقوم بالنشاط، وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف، وهناك أيضًا اعتبارات سيادية وأمنية يجب أخذها في الاعتبار.
وأضاف أنه وفقًا لذلك فقد يكون طرح أسهم لشركة تتولى أحد مكونات مشروع بديلاً مناسبًا بينما قد يقدم إصدار سندات أو توريق مستحقات آلية تمويل أكثر مناسبة لمشروع آخر، وقدم شرحًا لمفهوم سندات الإيراد التي تم استحداثها لتمويل مشروعات تقوم بها جهات عامة، مبينًا أنها تتيح تمويل مشروع محدد له موارده بعيدًا عن موازنة الهيئة أو الجهة الحكومية التي تنوي القيام به، ويقتصر التصنيف الائتماني المطلوب على المشروع نفسه وليس الجهة التي تقوم به، وتناول أيضًا التعديلات في قواعد القيد بالبورصة المصرية التي أصدرتها الهيئة منذ أشهر قليلة والتي تتيح قيد الشركات المطروحة للاكتتاب العام بالبورصة، والسماح بتداول أسهمها بمجرد الانتهاء من الطرح وذلك بشروط معينة تتعلق بحم رأس المال ونسبة أسهم التداول الحر ونوعية المؤسسين ومصداقيتهم وتوافر تقرير من مستشار مالي مستقل.
واستعرض المزايا التي يمكن أن يتيحها اللجوء لصناديق الاستثمار العقاري للمحافظة أو الهيئة العامة لتنمية الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لها، فالجهة العامة يمكن أن تبيع الأصل العقاري لصندوق الاستثمار العقاري وفى المقابل تحصل على وثائق استثمار في الصندوق، ويضخ مستثمرون آخرون أموالاً في الصندوق مما يوفر الموارد لتطوير المشروعات العقارية على الأراضي المنقولة وغيرها، ويدير الصندوق شركة إدارة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية في ظل أحكام قانون سوق رأس المال وفى إطار سياسة الاستثمار المعتمدة لهذا الصندوق، وتحصل المحافظة على توزيعات وأرباح من الوثائق المملوكة لها في صندوق الاستثمار.
