الحبس 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ 3 مسئولين بهيئة الصادرات
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ3 من العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
ترجع وقائع القضية لقيام هيئة الرقابة الإدارية خلال عام 2008 بإعداد محضر تحريات بشأن قيام بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالاستيلاء على رسوم الفحص المسُتحقــة لبعــض الشركــات البالــغ قدرهــا 384 ألف جنيه بالتزوير في الدفاتر المحسابيــة.
وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط 9 متهمين من العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعقب تحقيقات النيابة العامة قررت حبس كل من (س.م) موظف بإدارة الحسابات، (ج.أ) رئيس قسم الشطب، (م.أ) مدير إدارة الشطـــب وإخلاء سبيل 6 متهمين بضمان محل إقامتهــــم وأُحيلت القضية لمحكمة الجنايات وقيدت برقم 5895 لسنة 2008 جنايات الوايلــــى.
بجلسة 28/1/2009 حكمت محكمة جنايــات القاهرة – حضوريًا، بمعاقبة كل من (س.م)، (ج.أ)، (م.أ) بالسجن المُشدد 5 سنوات لكل منهم وإلزامهم مُتضامنين بـــرد مبلــــغ 384 ألفا و460 جنيها وتغريمهم مبلغ مساوى وعزلهم من الوظيفة، طعن المتهمين في حكم الإدانة الصادر ضدهم، وبجلسة 5/5/2011 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإعادة المحاكمة.
بجلسة 26/4/2015 حكمت محكمة جنايات القاهــــرة – حضوريًا، بالسجن المشدد خمس سنوات والعزل من الوظيفة وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 247.460 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 384.460 ألف جنيه.
