خطة "التموين" لضبط ارتفاع الأسعار.. توفير 15 سلعة رئيسية بتخفيض 20%.. إلزام الغرف التجارية بعدم تجاوز الحد الأقصى للأرباح.. طرح منافذ بيع متنقلة.. وتكثيف الحملات الرقابية وضبط المتلاعبين
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساعدها على ضبط الأسعار بالأسواق بعد الارتفاع المتزايد مؤخرا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور خالد حنفى، وزير التموين بالسيطرة على غلاء الأسعار لحماية المستهلكين من هذا الانفلات غير المبرر، بما انعكس سلبا على حياة المواطنين في توفير السلع الغذائية الضرورية من خلال آليات متعددة.
توفير السلع الرئيسية
وكشف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، عن استمرار الوزارة في توفير السلع الرئيسية للمواطنين سواء من الإنتاج المحلى أو من خلال الاستيراد ومنها اللحوم التي يتم عرضها بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل كثيرا عن أسواق القطاع الخاص وغيرها من السلع بنسبة تخفيضات تتراوح بين 15 إلى 20% بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب استمرار التعاقد على اللحوم والدواجن لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين مؤكدا أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتدنى الدخول هو وراء إحساس المواطنين المتزايد في الأسعار.
المعارض المتنقلة
وأضاف الوزير: أن الوزارة تطرح السلع الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية وجمعيات التعاون الاستهلاكى بجميع المحافظات بجانب إقامة المعارض المتنقلة التي تجوب المحافظات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتوفير السلع المخفضة للمواطنين من ضمن إحدى آليات الوزارة بجانب إقامة معارض "أهلا رمضان" بجميع المحافظات وتوفير كافة السلع الرمضانية لتكون في متناول جميع الشرائح.
أسعار مخفضة
وطالب هشام كامل، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتوفير 15 سلعة رئيسية للمواطنين تمثل طبيعة احتياجاتهم اليومية لطرحها بأسعار مخفضة في جميع المنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارتى التموين والزراعة ومراكز الشباب والسيارات المتنقلة والمعارض الدائمة والمؤقتة بجميع المحافظات حتى لا تكون حكرا على القاهرة فقط بجانب التنسيق مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية للدخول كمشترٍ للمنتجات والسلع من المنبع لاختصار حلقات التداول والنقل.
وشدد على ضرورة التعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على وضع ميثاق شرف يلزم بعد تجاوز الحد الأقصى في الأرباح لأن ما يحدث في مصر ليس له مثيل في دول العالم بما يجعل المستهلك النهائى ضحية تقلبات الأسعار التي لا تتراجع دائما إلى الخلف.
الأجهزة الرقابية
وأكدت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأجهزة الرقابية المنوط بها ضبط الأسواق تعمل في جزر منعزلة ومنها جمعيات حماية المستهلك التي يقتصر دورها على مراقبة الأسعار ولكن لا تحددها، مطالبة وزارة التموين بالتنسيق مع القطاع الخاص لمعرفة التكلفة والسعر النهائى للمستهلك لأن زيادة الأسعار أصبحت لا تحكمها أي قواعد أو ضوابط لأن منظومة التجارة الداخلية ما زالت تدار بطريقة عشوائية.
دور الغرف التجارية
وأشارت إلى ضرورة تواصل التموين مع الغرف التجارية لتحقيق السعر العادل بين التجار والمنتجين والمستهلك لإحداث نوع من التوازن السعرى يحقق مصالح جميع الأطراف بعد موجات الغلاء غير المتوقفة التي تشهدها الأسواق كل يوم دون تراجع ليكون الفقراء ومحدودو الدخل وأصحاب المعاشات ضحية جنون الأسعار لدرجة دفعت الرئيس السيسي إلى مطالبة الدكتور خالد حنفى وزير التموين بالسيطرة على الأسواق بعد انفجار الأسعار.
سيارات الخريجين
وطالبت الديب وزارة التموين باتخاذ كافة الآليات خاصة قبل رمضان لتوفير السلع الضرورية للمواطنين من خلال كل المنافذ التابعة للوزارة مع تشغيل سيارات شباب الخريجين لتوزيع السلع الغذائية بجميع المحافظات واستغلال منافذ توزيع الخبز في طرح السلع بأسعار مخفضة بعدما تقلص دورها بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة.
جنون الأسعار
وأشارت إلى جنون الأسعار بارتفاع سعر كيلو البامية إلى 25 جنيها وكيلو الدواجن بسعر 24 جنيها بدرجة جعلت الدجاجة الواحدة تباع بـ 50 جنيها، موضحة أن ذلك يمنع الكثيرين من الحصول على الحد الأدنى من السلع الرئيسية اللازمة.
وشدد العربى أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية على ضرورة طرح السلع الغذائية بالمجمعات بتخفيضات حقيقية وليست وهمية لا تتجاوز من 50 إلى 100 قرش حتى يشعر المستهلك الحقيقى بما تقوم به وزارة التموين من كسر احتكار القطاع الخاص، بجانب نشر المجمعات في جميع المحافظات حتى لا تكون حكرا على القاهرة والجيزة والإسكندرية وتطوير جميع شركات الجملة بما فيهما شركتا العامة والمصرية التابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب إجراء البحوث التسويقية ومراجعة منظومة تكلفة إنتاج السلع بين التموين وشركات الإنتاج سواء بالغرف التجارية أو اتحاد الصناعات للوقوف على مدى التكلفة الحقيقية لتحقيق سعر عادل ومتوازن.
وأكد أبوطالب على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لكشف التلاعب من التجار لاستغلال حالة الغلاء لبعض السلع وعدم الإعلان عن التسعيرة أو وضعها والبيع بأزيد منها بما يعد مخالفة لقوانين التموين وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق وتطبيق أقصى العقوبات عليهم لتحقيق الردع، مشيرا إلى ضرورة إعادة ثقة المستهلك في السلع التي تطرحها التموين بالمجمعات وخاصة اللحوم التي كانت في يوم من الأيام أفضل جودة من القطاع الخاص.
