قاضى "المستريح": سنضيف المجنى عليهم الجدد خلال أسبوع بدون بلاغات

قررت الدائرة الأولى جنايات المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، قبل بدء نظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين، أن يقوم المحامون عن المجنى عليهم الجدد الذين لم يشملهم ملف القضية بتقديم أسمائهم وتوكيلات الدفاع عنهم والمبالغ التي تم الاستيلاء عليهم فيها من اليوم وعلى مدى أسبوع، وأنه سيتم إدخالهم في ملف القضية مباشرة دون التقدم ببلاغات جديدة إلى النيابة العامة.

كان قد صدر قرار بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أمواله العقارية والسائلة، والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهما بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتمت إحالته لمحاكمته أمام الجنايات.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر.

كانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أكدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم.