مساعد وزير التخطيط يكشف رؤية الحكومة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري
قال الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التخطيط: إن المادة 72 من قانون الخدمة المدنية الجديد ألزمت الوحدات الإدارية بالدولة بتحديث الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف ودورات العمل وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك في مدة لا تتجاوز عام من تاريخ إقرار القانون.
وأضاف أن المادة ألزمت الجهات الإدارية بوضع مؤشرات ومعايير الأداء وطرق تقديم الخدمات العامة إلكترونيا، وسبل تحقيق إرضاء المواطنين ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام في ضوء المعايير والآليات المنظمة التي يصدرها الوزير المختص بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.
وأشار الحصرى أنه القانون تتضمن إعادة الهيكلة أيضا، وسيتم تقديم المقترح إلى البرلمان القادم ولن يتم تقليص عدد الوزارات ولن يتم فصل العاملين أو التقليل منهم حيث أن القانون الحالي لا يسمح بفصل الموظف إلا بحكم من المحكمة التأديبية بحيث يتم الحفاظ على الجهاز الإداري بالدولة، وأيضا سيصبح المعاش المبكر عند 55 سنة بالاختيار وليس إجباريا، كما أنه سيتم نقل بعض الموظفين من بعض الجهات الإدارية إلى أماكن أخرى تعانى من انخفاض عدد العاملين، وذلك أيضا بناء على رغبتهم حيث إن هناك وزارات بها انخفاض حاد في أعداد العاملين مثل وزارة السكان ووزارة التعليم الفني وهيئة الأرصاد الجوية وسيتم صرف تحفيز مادي للعاملين الذين سيتم نقلهم إلى تلك الجهات.
