تأجيل دعوى تطالب بريطانيا بتحمل ما حدث للشعب الفلسطيني لـ«18 مايو»
قررت الدائرة 3 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مجدى الكنيسى، وسكرتارية محمد سعد، اليوم الإثنين، تأجيل نظر القضية الفليسطنية إلى 18مايو المقبل، لاستكمال مستندات الدعوى المقامة من على الهابط المحامى وكيلا عن عونى سليم دياب ممثل "الحملة الشعبية الفلسطينية" لمقاضاة المملكة المتحدة، ضد رئيس وزراء الحكومة البريطانية، وعدد من الدول التي من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا والأمم المتحدة، والتي تطالب المدعى عليهم بالاعتراف بمسئولية ما حدث للشعب الفلسطينى، ودفع تعويض رمزي للمدعى مبلغ مليون جنيه مصرى.
ومن جانبه تقدم على الهابط مقيم الدعوى لهيئة المحكمة بحافظة مستندات تحتوى على عدة صورة من الاتفاقيات الدولية والتي من بينها "اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب، واتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من المحاكمة ضد محاكم الدول الأخرى، وجينيف الخاصة بحماية المدنية والعسكرية وقت الحرب، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ".
تعود تفاصيل القضية لتاريخ 2 نوفمبر 1917، ووعد اللورد بلفور وزير الخارجية البريطانى، ريتشارد الصهيونى في صورة رسالة نصها "عزيز ريتشارد يسرنى جدا أن أبلغكم عن حكومة صاحبة الجلالة التصريح التالى الذي ينطوى على العطف على أمانى اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته، إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودى في فلسطين، وسنبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق الهدف ".
بصدور وعد بلفور، تم إقامة وطن لليهود بفلسطين بل الأكثر من ذلك بذلك الحكومة البريطانية غاية الجهد لإقامة هذا الوطن والذي حققته الحكومة البريطانية على أرض الواقع فعلا والذي ترتب عليه تهجير وضياع شعب فلسطين، عقب سلب ونهب أراضيه وممتلكاته، بجانب ارتكاب المذابح الجماعية ضده.
وأضافت الدعوى بأن تدخل بريطانيا فعل غير مشروع لانتهاكها أحكام القانون الدولى وهو أساس المسئولية الدولية لحكومة المملكة المتحدة عما لحق من ضرر بالشعب الفلسطينى، منذ أن أقامت دولة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطينى وسلب أرضه ووطنه وحياة أبنائه ومستقبلهم، حيث كانت حكومة المملكة المتحدة المسئولة عن تعويض الشعب الفلسطينى، لما قامت به من انتهاكات تخالف أحكام القانون الدولى.
