الأمل في «صلاح جودة»!
وزاد من إعجابي بهذا الخبير امتلاكه هذا الكم الهائل من المعلومات، والإحصائيات، والأرقام عن كل شيء.. وتقديمه «حلولًا»، غير التقليدية، لجميع مشاكلنا، بدءًا من الخلافات الزوجية، مرورًا بسياسة تنظيم الأسرة، وانتهاءً بأزماتنا الاقتصادية المستعصية.
ولا أنكر أيضًا أنني كنت واحدًا من الذين يستمعون إلى «كلام» الدكتور صلاح، وكأنه «وحي»، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. هل لأن ثقتي فيه كانت مطلقة؟ جائز.. هل كانت لـ«جهلي» بحقيقة ما يقول؟ وارد جدًا.. أم لأنني مثل الملايين غيري لا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن حقيقة المعلومة المقدمة لهم، حتى ولو جاءت على لسان أحد القديسين؟ هذه هي الحقيقة التي نحاول الهروب منها.
فنحن- للأسف- لا نقرأ.. ونكره مَنْ يدعونا إلى القراءة.. بل ونصب لعناتنا على مَنْ يطلب منا البحث عن شيء.. بينما نفتح عقولنا وقلوبنا على مصراعيها أمام أي كلام يقوله لنا «رجل الدين»، أو «شيخ جامع»، أو مَنْ يُطلق عليهم «خبراء» في أي مجال، دون تمحيص أو تدقيق.
لكن بعد الأزمة التي أثارها الباحث «إسلام بحيري»، قررت التأكد بنفسي من أية معلومات أشك في صحتها، وهو ما فعلته مع الدكتور صلاح، الذي أكد- في لقائه الأخير مع الإعلامي إبراهيم عيسى- أن مصر لديها «1018 جزيرة»، ولو نجحت في تأجيرها لرجال أعمال يونانيين «النص بالنص»، سنحقق طفرة سياحية واقتصادية كبيرة..
وبالرجوع إلى كل المصادر المتاحة تأكدت أننا لا نملك هذا العدد من «الجزر».. فالمصادر الرسمية تقول «16 أو 17 جزيرة» فقط، ومصادر أخرى ترفع العدد إلى «40».. أما المصادر غير الرسمية فأقصى تقدير لها أن مصر تمتلك «500 جزيرة»، منها 300 في نهر النيل، و50 بالبحر المتوسط، و130 بالبحر الأحمر، و20 جزيرة بالبحيرات.
هذه أول مرة أتأكد مما يقوله الدكتور صلاح، وربما تكون هناك معلومات أخرى غير دقيقة ذكرها ويذكرها في حواراته، وهو ما سيتضح لاحقًا.. لكن على أية حال لو كنت مكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأصدرت قرارًا بتعيين الدكتور صلاح رئيسًا للوزراء، وأوكلت إليه مهمة تشكيل حكومة جديدة؛ لحل أزماتنا المستعصية بطريقته الخاصة خلال «48 ساعة»، كما يزعم.. فإذا قضى على مشاكلنا رفعناه على أعناقنا، وطلبنا من السيسي «التنحي»، وأجلسنا «جودة» على «عرش مصر».. أما إذا فشل، وكان مثل غيره «فنجري بق»، فنكون قد «ارتحنا» منه، و«جرّسناه» على الملأ.
