مصادر: إرسال مذكرة لـ «السيسي» اعتراضا على بعض مواد «الخدمة المدنية»
كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز أرسل مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن التحفظ على بعض مواد قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أنه من أهم التحفظات، إهدار مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، والتكريس لتوريث الوظائف.
كما أشار المصدر، إلى أن المذكرة أوضحت أن المادة «١٤» من القانون تنص على تعيين الأزواج والأبناء لفئات بعينها في المجتمع، ما يجعلهم في مركز قانونى متميز بالمخالفة للدستور.
كما أسندت المادة «٥٧» التحقيق في المخالفات المالية، والتحقيق في المخالفات الأخرى وتوقيع الجزاءات إلى الجهة الإدارية، بما يعد اعتداءً على اختصاصات الأجهزة الرقابية الأخرى بموجب الدستور.
وأوضح المصدر أن الجهاز، أكد أن تمرير مواد تنظيم الإجازات بشكلها الحالى دون معالجات في اللائحة التنفيذية، سيكون تطبيقها بـ«أثر رجعي»، ما يخالف القواعد القانونية التي منها ما ينص على ألا يضار الموظف بأى تغييرات قانونية.
كما أعلن الجهاز تحفظه على جدول المرتبات والعلاوات الذي يقره القانون ويظهر تجاهل علاوتين تم إقرارهما منذ بداية الربط المالى عام ١٩٤٧ وينظمها ما يقرب من ٤٠ قانونًا، وهو ما يمثل مخالفة دستورية.
