ننشر خطوات الاستثمار الداخلي في مصر

يخضع الاستثمار الداخلي لقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لعام 1997 وقانون الشركات رقم 159 لعام 1981 وتعديلاتهما.

وتعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كمراقب ومنظم رسمي لكافة عمليات إنشاء الشركات والتراخيص الخاضعة لكلا القانونين.

وفيما يلي مجالات الاستثمار والضمانات والإعفاءات والمستندات المطلوبة والإجراءات والرسوم الخاصة بالاستثمار الداخلي في السوق المصري.