أثيوبيا تستعد لتفعيل اتفاقية تقسيم مياه النيل
أعربت أثيوبيا عن استعداداها لإحالة اتفاقية "عنتيبى" للتعاون الإطارى لدول حوض النيل، إلى البرلمان الأثيوبى قريبًا للمصادقة عليها لتصبح سارية المفعول، بحسب مسئول بوزارة الخارجية الأثيوبية.
وقال مدير الشئون القانونية الدولية بوزارة الخارجية الأثيوبية، "رتا ألمو"، إن مشروع الاتفاقية سيحال قريبًا إلى مجلس نواب الشعب الأثيوبى (البرلمان) للمصادقة عليه حتى تكون سارية المفعول"، مشيرًا إلى أن ثمة اتفاقًا بين الدول الموقعة على الاتفاقية بعرضها على السلطات التشريعية فى توقيت متزامن تقريبًا؛ تمهيدًا للمصادقة عليها وإدخالها حيز التنفيذ، دون أن يعطى موعدًا محددًا لتلك الخطوة.
وفى كلمة له، اليوم الإثنين، خلال اجتماع تشاورى نظمته وزارة المياه والطاقة فى أديس أبابا حول نهر النيل، دافع "ألمو" عن الخطوة قائلا: إن "أثيوبيا أرجأت المصادقة على الاتفاقية فى الماضى لمنح مصر فرصة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية" ومن ثم التشاور حولها من خلال سلطة منتخبة مع أديس أبابا.
إضافة إلى أنه لم يوضح فى الوقت نفسه سبب التعجيل بتلك الخطوة، بالنظر إلى أن مصر التى شهدت انتخابات رئاسية العام الماضى، لم تجر بها بعد الانتخابات البرلمانية، ويتوقع أن يتم إرجاؤها إلى نهاية الصيف الجارى بعد حكم قضائى بوقف إجراءاتها لحين عرض مشروع قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية.
وفى انتقاد واضح لموقف مصر والسودان الرافض لتلك الاتفاقية، قال "رتا" إن مصر والسودان لا تزالان تتمسكان بالاتفاقية الموقعة بينهما فى العام 1959 والتى تمنح البلدين حق السيطرة على "أكثر من تسعين فى المائة من مياه النيل"، بحسب قوله.
ويأتى هذا التطور المفاجئ فى وقت ينشغل فيه المصريون بأزمة سياسية حادة على خلفية مطالبات من جانب المعارضة بتشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات البرلمانية، وإقالة النائب العام الذى يعتبرون تعيينه فى منصبه جاء "بشكل غير شرعى"، كما يشهد الشارع كذلك أعمال عنف احتجاجية منذ احتفالات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وتمنح اتفاقية مصر والسودان لتقسيم مياه النيل القاهرة 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتطرح الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية "عنتيبى" بشكل غير مباشر إعادة النظر فى حصتى دولتى المصب.
