إحالة دعوى بطلان قرار شطب رئيس اللجنة الأولمبية من الصيد لـ «المفوضين»

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إعادة الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامي وكيلا عن خالد محمود زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والتي طالب من خلالها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار نادي الصيد الرياضي بشطبه وفصله من عضوية نادي الصيد للمرافعة بجلسة 14يونيو وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة.

واختصمت الدعوي رقم 15354 لسنة 68 قضائية كلا من وزير الدولة للشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ورئيس مجلس إدارة نادي الصيد الرياضي.

وذكرت الدعوي أن بتاريخ 16 سبتمبر الجاري أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للجمباز، وأثناء الإعداد لبنود جدول الجمعية العمومية للاتحاد وكان ذلك في حضور السادة مندوبي الهيئات الذين لهم حق التصويت على جدول أعمال الجمعية، وقد لاحظ السادة الحاضرين أن عمرو مصطفى السعيد نائب رئيس نادي الصيد الرياضي والمفوض من قبل النادي لحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها يحاول التأثير والسيطرة على مندوبي الهيئات لإقناعهم بالتصويت بالإجماع على سحب الثقة من المجلس المعين لاتحاد الجمباز، وكذلك تعمده إثارة البلبلة قبل انعقاد الجلسة في محاولة يائسة منه في إفساد الجمعية العمومية، وقد تزامنت هذه الأحداث مع دخول السيد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية الذي دأب على حضور الجمعيات العمومية للاتحادات للاطمئنان على سير العمل بها، وهو الأمر الذي دفعه إلى أن يتدخل في محاولة منه لإنهاء عمرو السيد عن إفساد الأجواء التي كانت تسود الجمعية والعمل على تعطيل سير العمل بالجمعية العمومية للاتحاد.

وطالبت الدعوي إلغاء القرار لما يتضمنه من مخالفة للقانون إذا أنه قد صدر دون تحقيق شفهي أو كتابي أو حتى سماع شهود وبالمخالفة لأحكام المادة 27 من لائحة الأندية الرياضية رقم 929 لسنة 2012 وهو ما يعنى توافر ركن الجدية، كما أن هذا القرار يمس قيمة رياضية مصرية نفتخر ونعتز بها في كافة المحافل الرياضية الدولية إذا أنه يشغل منصب رئيس الاتحاد المصري للتجديف لأكثر من عشرين عاما، كما أن هذا القرار يمس شخصية قضائية إذا أنه يشغل منصب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.