إنشاء لجنة قومية للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بإنشاء اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئى.
وتعقد اللجنة برئاسة مساعدة وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية "قطاعى الأمن الوطنى ونظم الاتصاللات وتكنولوجيا المعلومات"، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وجهاز المخابرات العامة.
وللجنة في سبيل إنجاز اختصاصها أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارت المعنية "الاتصالالت وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الكهرباء، النقل، الموارد المائية والرى، السياحة، البترول، العدل، الشركة المصرية للاتصالات، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة".
وتختص اللجنة بتقييم الوضع الحالى وتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الاستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية.
وتم ضع خطة فاعلة ومحكمة لتأمين المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسة من خلال تركيب كاميرات للرصد الأمني وفق خطة زمنية متدرجة بحسب الأهمية لكل محافظة أو منطقة أو موقع والتهديدات الأمنية لكل منها.
ونص القرار على التواصل مع الخبراء والجهات المتخصصة في مجال تركيب ووضع نظم الرقابة باستخدام الكاميرات للتعرف على أحداث الأساليب المستخدمة في هذا المجال.
بالإضافة إلى اقتراح ووضع الخطط والسياسات للأزمة لتفعيل منظومة المراقبة، تشكيل لجنة فنية لدراسة وتطوير المنظومة، وإنشاء آليات للمتابعة لتنفيذ التوصيات، إعداد مدونة سلوك تتضمن التعليمات الاسترشادية للمواطنين.
وأكد القرار ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية بقرارات اللجنة لتحقيق الربط الكامل لكل أنظمة المراقبة.
