4.3 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين الهند ومصر
أكد سعيد عبد الله، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس الجانب المصرى فى مناقشات اللجنة التجارية الهندية المصرية المشتركة والتى عقدت اجتماعها الأول فى القاهرة أن حجم التجارة، وفقا للبيانات التى نشرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، زاد من 2.5 مليار دولار فى عام 2006-2007 إلى 4.3 مليار دولار فى 2011-2012.
وأشار إلى أن الميزان التجارى يميل حاليا لصالح مصر بحجم صادرات إلى الهند تصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل واردات تقل قليلا عن 2 مليار دولار.
وتشير حركة التجارة إلى أن الهند تشغل المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر وتشغل المرتبة الثانية بين أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية.
وعلى الجانب الآخر أكد "دى.إى. دهيسى"، سكرتير إضافى (نائب وزير) بوزارة التجارة والصناعة ورئيس الوفد الهندى، أن هذا الاجتماع عقد قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس محمد مرسى إلى الهند، ويهدف إلى مراجعة الوضع الحالى فيما يتعلق بالتجارة الثنائية، ودراسة القضايا التى فى حاجة إلى إيجاد حلول لها إلى جانب التعرف على الإمكانات الجديدة للتعاون فى المستقبل.
وأضاف رئيس الوفد الهندى أن انعقاد الاجتماع الأول للجنة التجارة المشتركة يمثل خطوة هامة فى جهودنا لدعم العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين وتحقيق أهدافها. لطالما عملنا معًا بشكل وثيق من خلال المنظمات الدولية متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية، ويعكس التعاون بيننا الروح الحقيقية لتعاون الجنوب-جنوب.
وأشار إلى أنه تم إجراء محادثات مثمرة للغاية مع مصر ونأمل أن تمهد تلك المحادثات خلال السنوات المقبلة لأن تصبح الهند الدولة المفضلة التى تستورد منها مصر منتجات عالية الجودة وذات أسعار تنافسية فى القطاعات الحيوية المختلفة مثل الأدوية واللقاحات والسلع الزراعية كالقمح الذى تمتلك الهند حاليًا فائضًا كبيرًا منه، وكذلك منتجات وخدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وقد عبر الجانبان عن رضاهما عن تحقيق التجارة الثنائية بين الهند ومصر نموا ملحوظا بالرغم من التباطؤ الاقتصادى العالمى الحالى.
ورحب الجانبان خلال المناقشات بالزيادة الكبيرة فى الاستثمارات الهندية فى مصر ووافقا على العمل من أجل إيجاد حلول سريعة لبعض المشكلات التى تواجه الشركات الهندية الكبرى التى تقوم بتشغيل مشروعات فى أنحاء مختلفة من مصر.
