الترخيص لـ 253 جمعية أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة وافقت في اجتماعها الأخير على منح تراخيص لعدد 83 جمعية أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك في ضوء أحكام القانون 141 لسنة 2014، وبذلك تكون الهيئة قد أصدرت تراخيص لعدد 253 جمعية ومؤسسة أهلية ولشركة واحدة في مجال التمويل متناهي الصغر يزيد التمويل الممنوح منها على 2 مليار ونصف المليار جنيه مصرى.
وأشار «سامى» في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن التراخيص الجديدة لجمعيات تمارس نشاطها في محافظات الإسكندرية وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والوادى الجديد والفيوم والبحر الأحمر والغربية والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية والجيزة والقاهرة، وكانت أكبرها مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بتمويل يناهز 900 مليون جنيه ويتبعها 59 مكتبا فرعيا.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه اجتمع مؤخرًا بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى بمقر الاتحاد، لمناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية لنشاط التمويل متناهى الصغر، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هذا الاجتماع ضم سلسلة لقاءات وورش عمل نظمتها الهيئة في جنوب وشمال الصعيد وبالإسكندرية والقاهرة لعدة مئات من ممثلى الجمعيات الأهلية للتعريف بالقانون والمعايير ذات العلاقة بنشاطها في مجال التمويل متناهى الصغر. حيث تم التأكيد على أن فترة توفيق أوضاع الجمعيات للحصول على ترخيص كما نظمها القانون هي ستة أشهر تنتهي في 13 مايو 2015، وأن عدم توفيق الأوضاع سيعرض الجهات المخالفة لتبعات قانونية.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد، وتعقد اللجنة أول اجتماعاتها اليوم وتضم ستة أعضاء يمثلون جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى ممثل للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأكد شريف سامي على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والتي لعبت دورًا فاعلًا في هذا المجال على مدى السنوات الماضية. لذا فقد راعت الهيئة في الضوابط الصادرة عنها تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقًا لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه والفئة الثالثة للأقل من 10 ملايين جنيه، وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقًا لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون التمويل متناهى الصغر نص على إنشاء اتحاد التمويل متناهى الصغر لأول مرة في مصر وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح، ويضم «الاتحاد» في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
