داكر عبد اللاه يطالب "محلب" بوقف تنفيذ "رسوم الحماية" على الحديد
حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين من الانعكاسات السلبية لقرار فرض رسوم الحماية على الحديد في الوقت الحالي تحت مظلة دعم الصناعة المحلية.
وطالب عبد اللاه في هذا الإطار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لحماية المستهلك المصري وتوفير نفقات الدولة حيث إن أسعار الحديد المستورد أرخص من المنتجة محليًا، علاوة على عدم قدرة الناتج المحلي من الحديد على الوفاء باحتياجات السوق المصرية.
وأوضح أن ما تم فرضة هو رسوم حماية وليست رسوم إغراق وهى تعنى رسوم لمطابقة سعر المستورد بسعر التكلفة وأضاف أن القرار سيؤثر سلبًا على المشروعات التي سيتم تنفيذها في المستقبل، والتي ستزيد حجم الطلب على الحديد بما يزيد على الطاقات الإنتاجية لمصانع الحديد المصرية، حيث تقوم الدولة حاليًا بتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي – المعروف إعلاميًا بالمليون وحدة سكنية – وذلك عن طريق وزارة الإسكان، كما أنه من المقرر أن يتم تنفيذ مليون وحدة سكنية أخرى عن طريق شركة أرابتك الإماراتية، بالإضافة إلى عمليات السحب الواسعة لتنفيذ مشروعات القطاع الخاص.
وأكد عبد اللاه أن إجمالي قوة الناتج المحلي من الحديد تكفي لسد 60 % فقط من احتياجات السوق، على الرغم من عدم البدء حتى الآن في مشروعات المليون وحدة التابع لأرابتك أو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما ينذر بفجوة هائلة بين معدلات الطلب على الحديد وحجم المعروض منه.
وكشف أنه في ظل تزايد هذه الفجوة وفرض رسم الحماية على الحديد المستورد فإن ذلك سيفسح المجال كاملًا لأصحاب المصانع للتحكم في أسعار الحديد بالسوق المصرية، بما يعود بالنفع عليها فقط، دون المستهلك المصري أو الدولة، وهو ما ينفي أن اتخاذ قرار فرض رسوم الحماية كان بسبب حماية المنتج المصري.
وألمح عبد اللاه إلى أن ما سيساعد مصنعي الحديد المحليين في التحكم في الأسعار هو فرض رسوم الحماية لمدة 3 سنوات، وهي فترة طويلة للغاية تسمح للمصانع بترتيب أوراقها جيدًا ووضع خططها الاستثمارية بما يضمن لها الاستفادة القصوى من القرار، علاوة على البدء من الآن في تخزين كميات كبيرة للغاية من الحديد لتعطيش السوق المصرية بما يمهد لزيادة منطقية في أسعار الحديد لاحقًا.
وحذر من تكرار سيناريو ارتفاع أسعار الحديد في عام 2009 حينما تراوح سعر طن الحديد ما بين 9 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، نتيجة لنفس الأسباب السالف ذكرها، حيث كانت احتياجات السوق المصرية من الحديد تبلغ تقريبًا 12 مليون طن سنويًا، في الوقت الذي كانت تبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد المصرية تقريبًا 6 ملايين طن فقط، ولكن بعد قرار وزارة الصناعة وقتها بفتح باب الاستيراد وإلغاء الجمارك على الحديد هبط سعر الطن ليتراوح ما بين 3 آلاف و3500 جنيه فقط.
وأوضح أنه في حالة تكرار هذا السيناريو المخيف، سيكون أكثر حدة وأثارًا سلبية حيث ارتفعت احتياجات السوق المصرية من الحديد تقريبًا بمعدل 5 أضعاف نتيجة لزيادة حجم المشروعات القومية التي تنفيذها الدولة، على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية للمصانع لم تزيد كثيرًا حيث تبلغ حاليًا8 مليون طن تقريبًا سنويًا، علاوة على تفاقم أزمة الطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع بما يجعل هذا الرقم قابل للانخفاض.
واستنكر عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن يتم اتخاذ قرار فرض رسم الحماية على الحديد المستورد بالرغم من مطابقته للمواصفات الفنية ومعايير الجودة وبأسعار أرخص من المنتج المصري.
ونبّه عبد اللاه من التأثيرات السلبية للقرار على أسعار الوحدات السكنية بما يزيد من أزمة السكن في مصر، حيث إن الوزن النسبي للخرسانة المكونة من الحديد والأسمنت تمثل 25 % من تكلفة بناء الوحدة السكنية، وهو ما سيعمل على ارتفاع فوري في أسعار السكن، وفي النهاية من يتحمل هذه الزيادة هو المواطن النهائي وليس المطور أو المستثمر العقارى.
وشدد على أن السعر العادل لطن الحديد يتراوح ما بين 4 آلاف جنيه إلى 4500 جنيه للطن، ولكن منتجو الحديد اعتدوا على تحقيق هامش ربح يقترب من الألف جنيه في الطن، مرشحة للزيادة بعد قرار فرض رسوم الحماية.
ورهن عبد اللاه، استقرار أسعار الحديد، وتحقيق هوامش ربح منطقية، بضرورة تدعيم المنافسة في السوق المصرية وفتح باب الاستيراد بالأسعار العالمية، بما يقضي على محاولات الاحتكار التي تقوم بها بعض المصانع المصرية.
وأوضح أن ما تم فرضة هو رسوم حماية وليست رسوم إغراق وهى تعنى رسوم لمطابقة سعر المستورد بسعر التكلفة وأضاف أن القرار سيؤثر سلبًا على المشروعات التي سيتم تنفيذها في المستقبل، والتي ستزيد حجم الطلب على الحديد بما يزيد على الطاقات الإنتاجية لمصانع الحديد المصرية، حيث تقوم الدولة حاليًا بتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي – المعروف إعلاميًا بالمليون وحدة سكنية – وذلك عن طريق وزارة الإسكان، كما أنه من المقرر أن يتم تنفيذ مليون وحدة سكنية أخرى عن طريق شركة أرابتك الإماراتية، بالإضافة إلى عمليات السحب الواسعة لتنفيذ مشروعات القطاع الخاص.
وأكد عبد اللاه أن إجمالي قوة الناتج المحلي من الحديد تكفي لسد 60 % فقط من احتياجات السوق، على الرغم من عدم البدء حتى الآن في مشروعات المليون وحدة التابع لأرابتك أو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما ينذر بفجوة هائلة بين معدلات الطلب على الحديد وحجم المعروض منه.
وكشف أنه في ظل تزايد هذه الفجوة وفرض رسم الحماية على الحديد المستورد فإن ذلك سيفسح المجال كاملًا لأصحاب المصانع للتحكم في أسعار الحديد بالسوق المصرية، بما يعود بالنفع عليها فقط، دون المستهلك المصري أو الدولة، وهو ما ينفي أن اتخاذ قرار فرض رسوم الحماية كان بسبب حماية المنتج المصري.
وألمح عبد اللاه إلى أن ما سيساعد مصنعي الحديد المحليين في التحكم في الأسعار هو فرض رسوم الحماية لمدة 3 سنوات، وهي فترة طويلة للغاية تسمح للمصانع بترتيب أوراقها جيدًا ووضع خططها الاستثمارية بما يضمن لها الاستفادة القصوى من القرار، علاوة على البدء من الآن في تخزين كميات كبيرة للغاية من الحديد لتعطيش السوق المصرية بما يمهد لزيادة منطقية في أسعار الحديد لاحقًا.
وحذر من تكرار سيناريو ارتفاع أسعار الحديد في عام 2009 حينما تراوح سعر طن الحديد ما بين 9 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، نتيجة لنفس الأسباب السالف ذكرها، حيث كانت احتياجات السوق المصرية من الحديد تبلغ تقريبًا 12 مليون طن سنويًا، في الوقت الذي كانت تبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد المصرية تقريبًا 6 ملايين طن فقط، ولكن بعد قرار وزارة الصناعة وقتها بفتح باب الاستيراد وإلغاء الجمارك على الحديد هبط سعر الطن ليتراوح ما بين 3 آلاف و3500 جنيه فقط.
وأوضح أنه في حالة تكرار هذا السيناريو المخيف، سيكون أكثر حدة وأثارًا سلبية حيث ارتفعت احتياجات السوق المصرية من الحديد تقريبًا بمعدل 5 أضعاف نتيجة لزيادة حجم المشروعات القومية التي تنفيذها الدولة، على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية للمصانع لم تزيد كثيرًا حيث تبلغ حاليًا8 مليون طن تقريبًا سنويًا، علاوة على تفاقم أزمة الطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع بما يجعل هذا الرقم قابل للانخفاض.
واستنكر عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن يتم اتخاذ قرار فرض رسم الحماية على الحديد المستورد بالرغم من مطابقته للمواصفات الفنية ومعايير الجودة وبأسعار أرخص من المنتج المصري.
ونبّه عبد اللاه من التأثيرات السلبية للقرار على أسعار الوحدات السكنية بما يزيد من أزمة السكن في مصر، حيث إن الوزن النسبي للخرسانة المكونة من الحديد والأسمنت تمثل 25 % من تكلفة بناء الوحدة السكنية، وهو ما سيعمل على ارتفاع فوري في أسعار السكن، وفي النهاية من يتحمل هذه الزيادة هو المواطن النهائي وليس المطور أو المستثمر العقارى.
وشدد على أن السعر العادل لطن الحديد يتراوح ما بين 4 آلاف جنيه إلى 4500 جنيه للطن، ولكن منتجو الحديد اعتدوا على تحقيق هامش ربح يقترب من الألف جنيه في الطن، مرشحة للزيادة بعد قرار فرض رسوم الحماية.
ورهن عبد اللاه، استقرار أسعار الحديد، وتحقيق هوامش ربح منطقية، بضرورة تدعيم المنافسة في السوق المصرية وفتح باب الاستيراد بالأسعار العالمية، بما يقضي على محاولات الاحتكار التي تقوم بها بعض المصانع المصرية.
