قيادات الدولة تناقش محاور «إستراتيجية مكافحة الفساد» في برنامج تدريب «الخاضعين للكسب غير المشروع».. وزير العدل: إقرارات الذمة المالية تحد من الجريمة.. ولبيب: نخوض حربا ضارية ضد أبا

افتتح المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، اليوم الأحد، أعمال البرنامج التدريبي لتوعية الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بمخاطر الفساد، بأحد فنادق القاهرة، بحضور وزير التنمية المحلية عادل لبيب، والمستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وعدد من المحافظين والشخصيات العامة.

وأعلن الوزير عن الاتفاق بين جهاز الكسب غير المشروع ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، على عقد سلسلة دورات تدريبية تستهدف توعية قيادات المحليات بمحافظات مصر المختلفة بمخاطر الفساد.

إقرارات الذمة المالية
وأضاف وزير العدل، خلال كلمته في افتتاح أعمال البرنامج التدريبي لتوعية الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بمخاطر الفساد، أن إقرارات الذمة المالية وكيفية تحريرها هي الطريق الوحيد للحد من قضايا الفساد وسبل منع وقوع الجريمة، مضيفا أن المستهدفين من المشاركة في ذلك البرنامج هم سكرتيرو العموم المساعدون وعدد من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، ومديرو شئون العاملين، ومديرو الشئون القانونية والعلاقات العامة، ومسئولو إقرارات الذمة المالية لتلك الجهات.

وأكد "صابر" أن وزارتى العدل والتنمية المحلية بذلتا جهودا كبيرة طوال الفترة الماضية للحد من جرائم الفساد تحت مسمى "الوقاية والمنع".

إستراتيجية مكافحة الفساد
ومن جهته، أشار اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إلى أن الفساد استشرى بمصر في العقود الماضية،مضيفا أن محاربة الفساد لا تحتاج إلا إستراتيجية بل إلى حرب حقيقية ضد كافة أشكاله وضرب أباطرته.

وشدد لبيب على أن من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، محاربة الفساد، مؤكدا أنه شدد على عدم التهاون معه.

رفع الوعى
كما أكد اللواء عادل لبيب، على ضرورة رفع الوعى لدى المواطنين بالإبلاغ عن أية حالات فساد، مناشدًا الشعب وأجهزة الإعلام عدم التهاون مع الفاسدين، لافتًا إلى أن الفساد يحرم بعض الأشخاص من الحصول على حقوقهم كما يؤدى الفساد إلى إفساد الديمقراطية والقانون من خلال إفساد بعض القائمين على إنجاز الخدمات، وقال إنه يجرى حاليًا تنمية الدور الجماهيرى في مكافحة الفساد وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدنى والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية.

الشباك الواحد
وأوضح لبيب أن تفعيل نظام الشباك الواحد في الحصول على الخدمات بالمحافظات يقلل كثيرًا من الفساد في الجهاز الإدارى للدولة لافتًا إلى أن قانون المحليات الجديد يدعم الأدوات الرقابية للمجالس الشعبية المحلية من خلال حق الاستجواب وسحب الثقة، مما سيساعد تقوية الدور الرقابى للأجهزة الشعبية على الأجهزة التنفيذية في المحليات.

وأشار إلى أن دستور 2014 عبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري والإرادة السياسية في مكافحة الفساد، حيث أكد التزام الدولة بهيئاتها بمكافحة الفساد والتنسيق مع الأجهزة الرقابية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.

تطبيق اللامركزية
وذكر لبيب أن التوسع في تطبيق اللامركزية يساعد في القضاء على الفساد مع ضرورة تطبيق القوانين بحزم وتشجيع مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أية حالات فساد في إطار اتباع منهج شامل للإصلاح، لافتًا إلى أن الفساد يهدر أموال الدولة.

وأشار الوزير إلى أن البيروقراطية والروتين في الأجهزة الحكومية هي أحد أسباب الفساد الإداري، مؤكدًا أن جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية هو أحد آليات الوزارة في الكشف عن الفساد، وقال إنه يتم حاليًا تفعيل دور التدريب لكي يؤدي دوره في توجيه الموظف لاكتساب الأخلاقيات الإدارية الحميدة والالتزام بها سلوكيًا ومهنيًا وتنمية مهاراته الفنية.

الوقاية من الفساد
من جانبه أكد المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن هدف الجهاز من إعداد برنامج تدريبى لتوعية الخاضعين للكسب غير المشروع، الوقاية من الفساد، وسائل محاربته.

وشدد «عثمان» على ضرورة إرساء مبدأ «الوقاية من الفساد خير من علاجه»، مشيرًا إلى أن الجهاز ليس بمعزل عن الوطن.