«الرقابة المالية» تدرس توصيات «الأيوسكو» لتنشيط تمويل الشركات الصغيرة

كشف شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه جار دراسة التوصيات المهمة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والصادرة عن الاجتماعات السنوية التي عقدت بالقاهرة للجنة الأسواق الواعدة والناشئة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيوسكو» للنظر فيما يجب إضافته لسوق المال بمصر.

وأشار«سامى» في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن المشاركين في الاجتماعات أجمعوا أن توفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال سوق المال يعد من أهم التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة لذا جرى إعداد دراسة مفصلة ناقشها أعضاء المنظمة.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الدراسة أظهرت أنه من عينة شملت 34 دولة من ضمنها مصر، جاءت مصادر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة كالتالي: الإقراض المصرفي في المرتبة الأولى بنسبة 60 % تلاه التمويل من خلال رأس المال بنسبة 25 % ثم التمويل من خلال صناديق رأس المال المخاطر بنسبة 10 % وأخيرًا التمويل من خلال السندات والتخصيم والتأجير التمويلي بنسبة 5 %.

وأضاف شريف سامي أن الدراسة التي أعدتها مجموعة عمل بمنظمة الأيوسكو كشفت أن نسبة الدول التي تبنت بورصة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تزايد ووصل عددها إلى 27، وقد بدأ أقدمها في سنغافورا عام 1987 تلتها بريطانيا عام 1995، وأول سوق صغيرة في العالم العربي أنشئت بالمغرب عام 1997. وبدأت في مصر عام 2007. وآخر دول تبنت مثل تلك الأسواق كانت تركيا عام 2009 ثم الهند وإيطاليا وبيرو عام 2012.

وفى معظم الحالات تزيد عدد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية عنها في سوق الشركات الصغيرة. إلا أن بعض الدول نجحت في أن تعكس تلك الظاهرة وعلى رأسها الصين حيث هناك 2480 شركة صغيرة ومتوسطة مقيدة ببورصاتها في مقابل 1466 شركة كبيرة، وكذلك كوريا الجنوبية فلديها 1061 شركة صغيرة ومتوسطة في مقابل 772 شركة كبيرة.

وقال: "تعد الهند من الدول التي شهدت طفرة كبيرة في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفع عددها من 8 شركات بقيمة سوقية 41 مليون دولار عام 2012 إلى 109 شركة بقيمة سوقية ملياري دولار بنهاية عام 2014، أما في مصر فتضم بورصة النيل نحو 30 شركة بقيمة سوقية تناهز المليار جنيه مصري".

وتابع «سامى»: "تبين أن في الكثير من الدول التي جرى دراسة أسواقها فإن النسبة الغالبة من التعامل على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بالبورصات تكون من خلال المستثمرين الأفراد وليس المؤسسات. وقد بلغت نسبة الأفراد في مصر 88 % واليونان 77.8 % وكوريا
92 % وتايلاند 97% وتركيا 93%".

ولخص شريف سامي أهم توصيات تقرير منظمة الأيوسكو لتنشيط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال سوق المال وتشجيع قيدها والتداول على أسهمها والتي تتضمن تخفيض تكلفة تسجيل وقيد تلك الشركات، إيجاد إطار تشريعي وتنظيمي أيسر نسبيًا وأكثر مرونة فيما يخص شروط القيد ومتطلبات الإفصاح لتلك الشركات، تشجيع وجود «صناع سوق» للأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تضمنت التوصيات استحداث صناديق استثمار مقيدة بالبورصة تتملك مساهمات في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم يمكن التعامل على وثائق تلك الصناديق مما يمثل استثمارًا مجمعًا في عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تبنى حوافز لتشجيع الاستثمار وخاصة المؤسسي في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة، بجانب إيجاد ما يعرف "براعي القيد" لإرشاد إدارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كيفية التعامل مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية والتواصل مع مختلف الأطراف بسوق المال.

وفى السياق ذاته تضمنت التوصيات رقابة أكثر إحكامًا على التداول بسبب أن السيولة المنخفضة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ينتج عنها أنها تكون أكثر عرضة للتلاعبات، وتوفير التدريب وتنمية مهارات المسئولين بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أنه على الرغم من أن مصر تتبنى الكثير من تلك العناصر إلا أنه سيتم دراسة ما يمكن إضافته وكذلك تحليل تجارب عدد من الدول بالتفصيل للوقوف على ما يمكن الأخذ به للمزيد من تنشيط بورصة النيل في مصر.