ننشر مقترحات جمعيات سوق المال لبدائل «ضرائب البورصة»

كشف محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أنه تم تقديم عدد من الاقتراحات للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للحد من تداعيات «ضرائب البورصة» والتي من بينها تأجيل تلك الضريبة لمدة 3 سنوات على غرار الضرائب العقارية، لحين التوافق على شكل وطريقة احتساب وتحصيل تلك الضريبة، أو إلغاء «ضرائب البورصة» نهائيًا بشكل كامل.

وأشار «ماهر» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن ممثلي جمعيات سوق المال أكدوا لرئيس الوزراء أنه لا يمكن استخدام الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة في التخطيط طويل الأجل، خاصة وأنه يتم تحصيلها في حال تحقيق الأرباح فقط، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، واقترحوا في الوقت ذاته العودة إلى ضريبة الدمغة على التعاملات بواقع واحد في الألف على كل عملية منفذة، والتي تضمن حصيلة كل عام بغض النظر عن تحقيق أرباح أو خسائر.

وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أن ممثلي جمعيات سوق المال اقترحوا على رئيس الوزراء إلغاء الضرائب على الاندماجات والاستحواذات إلا إذا كان الغرض من إعادة التقييم والاستحواذ هو بيع الشركة المًستحوذ عليها فقط.

وحول ضرائب التوزيعات قال ماهر إن ممثلي جمعيات سوق المال أكدوا لـ«محلب» أن ضرائب التوزيعات غير دستورية ويشوبها الازدواج الضريبي، ويمكن إعادة النظر فيها بحيث يتم احتسابها بواقع 5 % على توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة، و10 % للشركات غير المقيدة، لتحفيز تلك الشركات لقيد أسهمها بالبورصة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10 % على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10 % على التوزيعات النقدية للشركات، فيما أصدر هاني قدري وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون.