مساعد وزير التخطيط: الموظف هيكون أفضل من مديره في قانون الخدمة المدنية الجديد
- ليس صحيحا أن قانون الخدمة المدنية لم يخضع لحوار مجتمعى
- القانون لا تطارده شبهة عدم الدستورية وراجعه مجلس الدولة
- لا تقليص لعدد الوزارات ولا فصل للعمال أو التقليل من عددهم
- الزراعة والري والثقافة والوحدات الإدارية والمحليات الأكثر تكدسا بالعاملين
- القانون نجح في تطوير جدول الأجور
- 98.5 % من موظفي الحكومة يحصلون على تقدير امتياز دون حق
- قانون الأقصى للأجور مستمر ولن يطبق على بعض الجهات الصادر لها أحكام
- قانون الخدمة المدنية ألغى 19 تشريعا في القوانين الموجودة
- سيتم نقل بعض الموظفين إلى جهات إدارية لسد النقص
- وزارات السكان والتعليم الفني وهيئة الأرصاد تعانى من انخفاض عدد العاملين
- في حالة حصول الموظف على تقدير أقل من المتوسط في سنتين يترك العمل الحكومي بالكامل
- القانون دار بشأنه أكبر حوار مجتمعي وتم عرضه على كل المنتديات
- تعديل المسار الوظيفي لترقية الموظف ليبلغ عشرة مستويات بدلا من ستة
- لا يوجد أي قانون في العالم يواجه البطالة المقنعة
- القانون القديم افتقد نظاما موضوعيا لتقييم أداء العاملين
- الجامعات تضخ في السوق مليون خريج سنويا
- ارتفاع تكلفة العاملين بالجهاز الإداري إلى 2.7 مليار جنيه
- بند الأجور واضح في القانون الجديد وليس به أي غموض
- تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه سيكون عن طريق مسابقة مركزية
- نقل العاملين في ماسبيرو بناء على رغبتهم ولن يتم إجبارهم على شىء
- الأحكام القضائية بإعفاء البعض من الخضوع لقانون الحد الأقصى للأجور لا تعني فشله
- عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة 6.4 ملايين
- قانون الخدمة المدنية لم ينتقص من اختصاصات النيابة الإدارية
- الحكومة بدأت في هيكلة الجهاز الإداري بداية من مارس الماضي
- وجود 54585 تشريعا ساريا وراء هيكلة الجهاز الإدارى للدولة
هو أحد المعدين الأساسيين لقانون الخدمة المدنية والذي أثير حوله الجدل خلال الأيام الماضية بعد اعتراض عدد من العاملين بالجهاز الإداري على بعض المواد به والخاصة بالعلاوة الدورية والترقيات والجزاءات.
وضع أربعة لاءات في حواره لـ"فيتو" ليطمئن موظفى الدولة بأنه لا ضرر سيلحق بهم من جراء تطبيق القانون الجديد عليهم، وأكد أنه ليس صحيحا أن قانون الخدمة المدنية لم يخضع لحوار مجتمعى وأن القانون لا تطارده شبهة عدم الدستورية وراجعه مجلس الدولة، ولا تقليص لعدد الوزرات ولا فصل للعمال أو التقليل من عددهم، ولا مساس بأى عامل في هيكلة مبني الإذاعة والتليفزيون.
إنه الدكتور طارق الحصري مستشار التطوير المؤسسي ومساعد وزير التخطيط الذي طرح رؤية الحكومة حول هيكلة الجهاز الإداري بالدولة ونقل العمالة الزائدة من بعض الجهات التي تعانى من نقص في عدد العمالة إلى الجهات التي بها زيادة في عدد العمالة.
وكشف عن أن أكثر الجهات بها زيادة في أعداد العاملين هي وزارات الزراعة والري والثقافة والوحدات الإدارية بالدولة.
وأشار إلى أن القانون قام بتطوير جدول الأجور حيث تضمنت عمودين فقط للأجور وظيفي ومكمل ويكون الوظيفي نحو 80% من إجمالي الأجر وتم عمل صيغة جديدة للأجور المتغيرة.
*بداية كيف ترى أسباب الفساد في الجهاز الإداري بالدولة؟
يعقد الهيكل التنظيمي للدولة أول أسباب انتشار الفساد كما أن تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها أدي إلى انتشار الفساد حيث يبلغ عدد الجهات والوحدات الإدارية بالدولة نحو 2449 كيانا إداريا وبلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة نحو 6.4 ملايين عامل فيما ارتفعت التكلفة إلى 2.7 مليار جنيه من إجمالي الموازنة العامة للدولة بنسبة 26%، أيضا غياب الشفافية والمساءلة في انتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها حيث يبلغ عدد التشريعات السارية 54585 تشريعا ساريا وقد قام قانون الخدمة المدنية بإلغاء 19 تشريعا في القوانين الموجودة، أيضا المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات وقد نص دستور 2014 على أن تكون اللامركزية الأفضل ويقصد بالمركزية نقل السلطة والاختصاص من العاصمة إلى المحافظات الأخري وآخر سبب هو ضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.
*ما هى رؤية الحكومة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري في الدولة؟
المادة 72 ألزمت الوحدات الإدارية بالدولة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف ودورات العمل وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها وذلك في مدة لا تتجاوز عام من تاريخ عمل القانون وهو 13 مارس الماضي، كما ألزم الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء وطرق تقديم الخدمات العامة إلكترونيا وسبل تحقيق رضاء المواطنين ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام في ضوء المعايير والآليات المنظمة التي يصدرها الوزير المختص بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.
*بداية كيف ترى أسباب الفساد في الجهاز الإداري بالدولة؟
يعقد الهيكل التنظيمي للدولة أول أسباب انتشار الفساد كما أن تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها أدي إلى انتشار الفساد حيث يبلغ عدد الجهات والوحدات الإدارية بالدولة نحو 2449 كيانا إداريا وبلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة نحو 6.4 ملايين عامل فيما ارتفعت التكلفة إلى 2.7 مليار جنيه من إجمالي الموازنة العامة للدولة بنسبة 26%، أيضا غياب الشفافية والمساءلة في انتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها حيث يبلغ عدد التشريعات السارية 54585 تشريعا ساريا وقد قام قانون الخدمة المدنية بإلغاء 19 تشريعا في القوانين الموجودة، أيضا المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات وقد نص دستور 2014 على أن تكون اللامركزية الأفضل ويقصد بالمركزية نقل السلطة والاختصاص من العاصمة إلى المحافظات الأخري وآخر سبب هو ضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.
*ما هى رؤية الحكومة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري في الدولة؟
المادة 72 ألزمت الوحدات الإدارية بالدولة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف ودورات العمل وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها وذلك في مدة لا تتجاوز عام من تاريخ عمل القانون وهو 13 مارس الماضي، كما ألزم الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء وطرق تقديم الخدمات العامة إلكترونيا وسبل تحقيق رضاء المواطنين ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام في ضوء المعايير والآليات المنظمة التي يصدرها الوزير المختص بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.
وتتضمن إعادة الهيكلة أيضا عمل شكل جديد للحكومة وسيتم تقديم المقترح إلى البرلمان القادم ولن يتم تقليص عدد الوزارات ولن يتم فصل العاملين أو التقليل منهم حيث أن القانون الحالي لا يسمح بفصل الموظف إلا بحكم من المحكمة التأديبية بحيث يتم الحفاظ على الجهاز الإداري بالدولة، أيضا سيصبح المعاش المبكر عند 55 سنة بالاختيار وليس إجباريا، كما أنه سيتم نقل بعض الموظفين من بعض الجهات الإدارية إلى أماكن أخرى تعانى من انخفاض عدد العاملين وذلك أيضا بناء على رغبتهم حيث إن هناك وزارات بها انخفاض حاد في أعداد العاملين مثل وزارة السكان ووزارة التعليم الفني وهيئة الأرصاد الجوية وسيتم صرف تحفيز مادي للعاملين الذين سيتم نقلهم إلى تلك الجهات.
*ما هى أكثر الجهات الإدارية المتكدسة بعدد العاملين؟
الوحدات الإدارية والمحليات ودواوين عام الوزارات والمحافظات ووزارات الري والزراعة والثقافة وهذه سيتم تقليل عدد العاملين بها بناء على رغبتهم وليس بالإجبار.
*ما هي محاور الإصلاح الإداري؟
مكافحة الفساد في الجهاز الحكومي والتوسع في تطبيق اللامركزية وإصلاح الإدارة المالية وإصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية وإصلاح منظومة المتابعة والتقييم والرصد على مستوي الجهاز الحكومي وإصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة من خلال تقديم أفضل الخدمات.
*هناك تخوفات من منح قانون الخدمة المدنية للرؤساء سلطة توقيع الجزاءات؟
القانون الجديد حاول أن يحدث توازنا دقيقا بين السلطات وبين الموظفين حيث لا يستطيع المدير أن يقوم بفصل موظف حتى في تقرير تقويم الأداء، الموظف أتيح له فرصة التظلم ثم اللجوء للجهات القضائية في حين أن القانون وضع المدير في موقف أسوأ حيث إنه في حالة حصوله على تقدير أقل من المتوسط في سنتين يترك العمل الحكومي بالكامل.
*البعض يؤكد أن القانون لم يحل مشكلات البدلات؟
بالعكس القانون قام بتطوير جدول الأجور حيث تضمن عمودين فقط للأجور وظيفي ومكمل والوظيفي يمثل نحو 80% من إجمالي الأجر وتم عمل صيغة جديدة للأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفتة والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصد بها قرار من رئيس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها كما أن القانون يحدد الأجر الوظيفي وفقا للجدول 1.2.3 المرفق بالقانون الجديد ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه عمله ما لم يكن مستبقيا بالقوات المسلحة ولا نستطيع توحيد البدل حيث إنه ليس من العدل توحيد العلاوة الدورية، حيث إن العلاوة التي تم وضعها تؤكد أنه كلما ارتقي الموظف إلى درجة كلما زادت علاوته والحكومة تعمل أولا وأخيرا على مصلحة الموظفين بالجهاز الإداري وتتراوح بين 1.5 جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة و2 جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الأولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام، 6.25 جنيهات للدرجة العالية، ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويًا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد، إضافة إلى تخفيضه المدد البينية للترقية 3 سنوات بدلًا من 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية وبدلًا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
*البعض ينتقد آلية إعداد القانون بخطواته ويؤكدون أنه لم يخضع للحوار المجتمعي
بالعكس القانون امتداد لمشروع قانون سنة 2008 وتم عليه أكبر حوار مجتمعي تم عرضه على كل المنتديات وصدر من اللجنة العليا للإصلاح الإداري ومثل فيه أكثر من 36 شخصا عن وزارات ومحافظات وجهات إدارية أخرى، كما تمت دراسة التجارب الدولية والإقليمية وتم دراسة المقترحات المقدمة من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية واستطلاع رأي خبراء الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية السابقين ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابقين.
*نظام الترقيات بالكفاءة عليه خلافات كثيرة والبعض يؤكد أن الترقية بالأقدمية أفضل
الترقية في القانون الجديد تنظم بطريقتين حيث تم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار في وظائف الخدمة المدنية دون التقيد بالأقدميات بنسب من 20% من المستوي العاشر ثم 25% من المستوي التاسع ثم 30% من المستوي الثامن ثم 40% من المستوي السابع ثم 50% من المستوي السادس ثم 100% لباقي المستويات ويتم ذلك كل عام دون انتظار مرور 3 سنوات ويفتح للذين يحصلون على امتيازات في عملية تقييم الأداء.
وهناك أيضا نظام جديد للترقية بالأقدمية وليس كما يردد البعض أنه لا يوجد ترقية بالأقدمية ولكن للذين يحصلون على تقدير أقل من امتياز من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، حيث تم تعديل المسار الوظيفي للموظف ليبلغ عشرة مستويات يتم الترقية إليها بدلا من ستة في الوضع الحالي ويتم الترقية وفقا لتقارير تقويم الأداء وتم تخفيض المدد البينة للترقية إلى 3 سنوات بدلا من 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
*بعض الآراء تؤكد أن القانون ينقصه بعض النصوص منها مواجهة البطالة المقنعة؟
ما يقال كلام غير منطقي وغير مقبول فلا يوجد أي قانون في العالم يواجه البطالة المقنعة حيث إن عدد الموظفين أعلي نسبة في العالم وبالتالي لا بد وأن يكون هناك من يعمل في القطاع الخاص ولا توجد أي مادة في أي قانون لمواجهة البطالة، حيث إن مصر تشهد تخريج مليون خريج كل عام من الجامعات فلن يتم تنسيق ذلك إلا من خلال العام بالقطاعات الخاصة، والجهاز الإداري لا يستطيع تعيين أي شخص إلا وفقا للاحتياج.
*لماذا صدر قانون الخدمة المدنية في هذا الوقت؟
بسبب كثرة التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية المنظمة للخدمة المدنية وتقادمها وتضاربها وسوء الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة وعدم رضاء المواطنين عنها وانتشار مظاهر الفساد في عدد كبير من الجهات الإدارية وخاصة في التعيينات ونظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد وغياب نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين وهو ما جعل 98.5% من الموظفين يحصلون على تقدير امتياز دون وجه حق، وانتشار ظواهر التسيب وعدم الانضباط في العديد من الجهات الإدارية.
*هناك انتقادات حول إنشاء مجلس الحماية المدنية والبعض يؤكد أنه بلا أي دور؟
مجلس الخدمة المدنية له العديد من الأدوار حيث يقوم بإبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا تحسين الخدمة المدنية والخدمات العامة وتقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصص للخدمة المدنية وإبداء الرأي في مشروعات وقوانين واللوائح المتعلقة بها وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية ويشكل مجلس الخدمة المدنية من رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ورئيس قطاع الخدمة المدنية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية وخمسة خبراء في الإدارة والموارد البشرية.
*هناك تفاوت صارخ للأجور بين الهيئات الحكومية، هل وضع القانون الجديد حدا؟
نعم، وأهم ما جاء في القانون الجديد هو تطوير جدول أجور العاملين بالدولة، حيث تضمن القانون وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفي ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفي نحو75% من إجمالي الأجر، وتقرير الأجر المكمل سوف يكون بقرار مركزي يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون وهو ما يؤدى بالطبع إلى القضاء على التفاوت في الأجور بين هذه الجهات.
*دار جدل كبير حول القانون الجديد على اعتبار أنه ينتقص من اختصاصات النيابة الإدارية، ما حقيقة الأمر؟
القانون الجديد لم ينتقص من اختصاصات النيابة الإدارية، وتم التفاوض مع أعضائها بعد الخلاف الذي حدث وتم تنفيذ 99% من مطالبهم والاتفاق عليها وتم إرسال إخطار من رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى وزير التخطيط أعلن فيه موافقتهم على مواد القانون بل أعطاها ذات اختصاصاتها الحالية فيما يتعلق بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا وأيضًا المخالفات المالية، كما أعطى القانون للنيابة الإدارية التحقيق في المخالفات الأخرى التي تُحال إليها ويكون لها بالنسبة إلى هذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات، وكان الخلاف الكبير حول مواد الجزاءات.
*البعض يؤكد أن القانون غير دستوري؟
أؤكد أن القانون دستوري وتمت مراجعته من قبل مجلس الدولة وهي الجهة المنوطة بتحديد دستورية القانون من عدمه وإذا لم يكن القانون غير دستوري لما وافق عليه مجلس الدولة.
*البعض يؤكد أن بند الأجور غامض؟
بند الأجور واضح جدا وليس به أي غموض كما أوضحت سابقا وقد تمت معالجة التفاوت في الأجور التي كانت في قانون 47 لسنة 78.
*ماذا عن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه؟
تعيينهم سيكون عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يوجد أي نص في القوانين القديمة تؤكد تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بقرار مجلس الوزراء وما حدث حدث منذ عامين فقط حتى لا توجد أي مادة في قانون 47 تؤكد ذلك أو حتى في قوانين العالم وليس هناك ما يبرر قيام أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بإثارة الضجيج، والتعيين سيتم عن طريق عملية مميكنة يتم من خلالها اختيار الأجدر.
*لكنهم يهددون برفع دعاوي قضائية؟
كل يري ما يراه ولهم الحق في رفع الدعوي لكن القانون سيظهر أنهم ليس لهم الأحقية في التعيين.
*ما هي ملامح هيكلة مبني الإذاعة والتليفزيون.
الملامح الأساسية أنه لن يتم المساس بأي عامل والهدف الأساسي الحفاظ على المبني ودوره نحو الخدمة المدنية وهناك خطة يتم وضعها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب ومن المتوقع نقل العاملين من مكان لآخر بناء على رغبتهم وعدم إجبارهم لأي شىء.
*ماذا عن الحد الأقصى للأجور؟
الحد الأقصى للأجور يتم تطبيقه على جميع الجهات الإدارية إلا بعض الجهات التي صدر قامت برفع دعاوي قضائية وصدر لها حكم بعدم تطبيق القانون عليها مثل الهيئات القضائية وبنوك الشركات المساهمة والبنك المصري لتنمية الصادرات، ولجنة الإصلاح التشريعي لم يعرض عليها أي مقترحات بشأن تعديل القانون في ضوء الأحكام القضائية الصادرة ضده، وأؤكد أن الأحكام القضائية الصادرة بشأن إعفاء البعض من الخضوع لقانون الحد الأقصى للأجور لا تعني فشل القانون ولا يمكن القياس على أساسها.
*ما هى أكثر الجهات الإدارية المتكدسة بعدد العاملين؟
الوحدات الإدارية والمحليات ودواوين عام الوزارات والمحافظات ووزارات الري والزراعة والثقافة وهذه سيتم تقليل عدد العاملين بها بناء على رغبتهم وليس بالإجبار.
*ما هي محاور الإصلاح الإداري؟
مكافحة الفساد في الجهاز الحكومي والتوسع في تطبيق اللامركزية وإصلاح الإدارة المالية وإصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية وإصلاح منظومة المتابعة والتقييم والرصد على مستوي الجهاز الحكومي وإصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة من خلال تقديم أفضل الخدمات.
*هناك تخوفات من منح قانون الخدمة المدنية للرؤساء سلطة توقيع الجزاءات؟
القانون الجديد حاول أن يحدث توازنا دقيقا بين السلطات وبين الموظفين حيث لا يستطيع المدير أن يقوم بفصل موظف حتى في تقرير تقويم الأداء، الموظف أتيح له فرصة التظلم ثم اللجوء للجهات القضائية في حين أن القانون وضع المدير في موقف أسوأ حيث إنه في حالة حصوله على تقدير أقل من المتوسط في سنتين يترك العمل الحكومي بالكامل.
*البعض يؤكد أن القانون لم يحل مشكلات البدلات؟
بالعكس القانون قام بتطوير جدول الأجور حيث تضمن عمودين فقط للأجور وظيفي ومكمل والوظيفي يمثل نحو 80% من إجمالي الأجر وتم عمل صيغة جديدة للأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفتة والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصد بها قرار من رئيس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها كما أن القانون يحدد الأجر الوظيفي وفقا للجدول 1.2.3 المرفق بالقانون الجديد ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه عمله ما لم يكن مستبقيا بالقوات المسلحة ولا نستطيع توحيد البدل حيث إنه ليس من العدل توحيد العلاوة الدورية، حيث إن العلاوة التي تم وضعها تؤكد أنه كلما ارتقي الموظف إلى درجة كلما زادت علاوته والحكومة تعمل أولا وأخيرا على مصلحة الموظفين بالجهاز الإداري وتتراوح بين 1.5 جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة و2 جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الأولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام، 6.25 جنيهات للدرجة العالية، ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويًا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد، إضافة إلى تخفيضه المدد البينية للترقية 3 سنوات بدلًا من 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية وبدلًا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
*البعض ينتقد آلية إعداد القانون بخطواته ويؤكدون أنه لم يخضع للحوار المجتمعي
بالعكس القانون امتداد لمشروع قانون سنة 2008 وتم عليه أكبر حوار مجتمعي تم عرضه على كل المنتديات وصدر من اللجنة العليا للإصلاح الإداري ومثل فيه أكثر من 36 شخصا عن وزارات ومحافظات وجهات إدارية أخرى، كما تمت دراسة التجارب الدولية والإقليمية وتم دراسة المقترحات المقدمة من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية واستطلاع رأي خبراء الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية السابقين ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابقين.
*نظام الترقيات بالكفاءة عليه خلافات كثيرة والبعض يؤكد أن الترقية بالأقدمية أفضل
الترقية في القانون الجديد تنظم بطريقتين حيث تم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار في وظائف الخدمة المدنية دون التقيد بالأقدميات بنسب من 20% من المستوي العاشر ثم 25% من المستوي التاسع ثم 30% من المستوي الثامن ثم 40% من المستوي السابع ثم 50% من المستوي السادس ثم 100% لباقي المستويات ويتم ذلك كل عام دون انتظار مرور 3 سنوات ويفتح للذين يحصلون على امتيازات في عملية تقييم الأداء.
وهناك أيضا نظام جديد للترقية بالأقدمية وليس كما يردد البعض أنه لا يوجد ترقية بالأقدمية ولكن للذين يحصلون على تقدير أقل من امتياز من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، حيث تم تعديل المسار الوظيفي للموظف ليبلغ عشرة مستويات يتم الترقية إليها بدلا من ستة في الوضع الحالي ويتم الترقية وفقا لتقارير تقويم الأداء وتم تخفيض المدد البينة للترقية إلى 3 سنوات بدلا من 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
*بعض الآراء تؤكد أن القانون ينقصه بعض النصوص منها مواجهة البطالة المقنعة؟
ما يقال كلام غير منطقي وغير مقبول فلا يوجد أي قانون في العالم يواجه البطالة المقنعة حيث إن عدد الموظفين أعلي نسبة في العالم وبالتالي لا بد وأن يكون هناك من يعمل في القطاع الخاص ولا توجد أي مادة في أي قانون لمواجهة البطالة، حيث إن مصر تشهد تخريج مليون خريج كل عام من الجامعات فلن يتم تنسيق ذلك إلا من خلال العام بالقطاعات الخاصة، والجهاز الإداري لا يستطيع تعيين أي شخص إلا وفقا للاحتياج.
*لماذا صدر قانون الخدمة المدنية في هذا الوقت؟
بسبب كثرة التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية المنظمة للخدمة المدنية وتقادمها وتضاربها وسوء الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة وعدم رضاء المواطنين عنها وانتشار مظاهر الفساد في عدد كبير من الجهات الإدارية وخاصة في التعيينات ونظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد وغياب نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين وهو ما جعل 98.5% من الموظفين يحصلون على تقدير امتياز دون وجه حق، وانتشار ظواهر التسيب وعدم الانضباط في العديد من الجهات الإدارية.
*هناك انتقادات حول إنشاء مجلس الحماية المدنية والبعض يؤكد أنه بلا أي دور؟
مجلس الخدمة المدنية له العديد من الأدوار حيث يقوم بإبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا تحسين الخدمة المدنية والخدمات العامة وتقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصص للخدمة المدنية وإبداء الرأي في مشروعات وقوانين واللوائح المتعلقة بها وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية ويشكل مجلس الخدمة المدنية من رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ورئيس قطاع الخدمة المدنية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية وخمسة خبراء في الإدارة والموارد البشرية.
*هناك تفاوت صارخ للأجور بين الهيئات الحكومية، هل وضع القانون الجديد حدا؟
نعم، وأهم ما جاء في القانون الجديد هو تطوير جدول أجور العاملين بالدولة، حيث تضمن القانون وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفي ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفي نحو75% من إجمالي الأجر، وتقرير الأجر المكمل سوف يكون بقرار مركزي يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون وهو ما يؤدى بالطبع إلى القضاء على التفاوت في الأجور بين هذه الجهات.
*دار جدل كبير حول القانون الجديد على اعتبار أنه ينتقص من اختصاصات النيابة الإدارية، ما حقيقة الأمر؟
القانون الجديد لم ينتقص من اختصاصات النيابة الإدارية، وتم التفاوض مع أعضائها بعد الخلاف الذي حدث وتم تنفيذ 99% من مطالبهم والاتفاق عليها وتم إرسال إخطار من رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى وزير التخطيط أعلن فيه موافقتهم على مواد القانون بل أعطاها ذات اختصاصاتها الحالية فيما يتعلق بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا وأيضًا المخالفات المالية، كما أعطى القانون للنيابة الإدارية التحقيق في المخالفات الأخرى التي تُحال إليها ويكون لها بالنسبة إلى هذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات، وكان الخلاف الكبير حول مواد الجزاءات.
*البعض يؤكد أن القانون غير دستوري؟
أؤكد أن القانون دستوري وتمت مراجعته من قبل مجلس الدولة وهي الجهة المنوطة بتحديد دستورية القانون من عدمه وإذا لم يكن القانون غير دستوري لما وافق عليه مجلس الدولة.
*البعض يؤكد أن بند الأجور غامض؟
بند الأجور واضح جدا وليس به أي غموض كما أوضحت سابقا وقد تمت معالجة التفاوت في الأجور التي كانت في قانون 47 لسنة 78.
*ماذا عن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه؟
تعيينهم سيكون عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يوجد أي نص في القوانين القديمة تؤكد تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بقرار مجلس الوزراء وما حدث حدث منذ عامين فقط حتى لا توجد أي مادة في قانون 47 تؤكد ذلك أو حتى في قوانين العالم وليس هناك ما يبرر قيام أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بإثارة الضجيج، والتعيين سيتم عن طريق عملية مميكنة يتم من خلالها اختيار الأجدر.
*لكنهم يهددون برفع دعاوي قضائية؟
كل يري ما يراه ولهم الحق في رفع الدعوي لكن القانون سيظهر أنهم ليس لهم الأحقية في التعيين.
*ما هي ملامح هيكلة مبني الإذاعة والتليفزيون.
الملامح الأساسية أنه لن يتم المساس بأي عامل والهدف الأساسي الحفاظ على المبني ودوره نحو الخدمة المدنية وهناك خطة يتم وضعها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب ومن المتوقع نقل العاملين من مكان لآخر بناء على رغبتهم وعدم إجبارهم لأي شىء.
*ماذا عن الحد الأقصى للأجور؟
الحد الأقصى للأجور يتم تطبيقه على جميع الجهات الإدارية إلا بعض الجهات التي صدر قامت برفع دعاوي قضائية وصدر لها حكم بعدم تطبيق القانون عليها مثل الهيئات القضائية وبنوك الشركات المساهمة والبنك المصري لتنمية الصادرات، ولجنة الإصلاح التشريعي لم يعرض عليها أي مقترحات بشأن تعديل القانون في ضوء الأحكام القضائية الصادرة ضده، وأؤكد أن الأحكام القضائية الصادرة بشأن إعفاء البعض من الخضوع لقانون الحد الأقصى للأجور لا تعني فشل القانون ولا يمكن القياس على أساسها.
