رابطة تجار السجائر: وزير المالية يقود مخططا لتدمير الاقتصاد
قالت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة: إن التحركات الاقتصادية لهانى قدرى وزير المالية في حكومة المهندس إبراهيم محلب، تصب في صالح تنفيذ مخطط لتدمير الاقتصادى لصالح جهات غير وطنية، ما يعد إخلالا ببنود دستور مصر لعام 2014، ما يقتضى التعرف على حقيقة التشكيل الحكومى الحالى فيما يقوم رئيس الوزراء بالعمل ليل نهار لصالح البلاد يقوم من هو في حكومته بتدمير ما يعمل عليه، وأبرز دليلين ما حدث في التراجع الملحوظ لمبيعات السجائر والبورصة بعد فرض ضرائب بقرارات غير مدروسة ما يعد إخلالًا بالواجب الوطنى للوزير ويضعه محل تساؤل.
أوضح أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، في بيان صحفي صباح اليوم، أن الوزير يقدم تقارير غير علمية ولا تراعى البعدين الاجتماعى والاقتصادى بل إنها لا تضع في اعتبارها أي عامل سياسي، ما يجعل كل تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد الوطنى تبوء بالفشل ليس لإخفاقه بل لأن هناك من يعمل ضد التوجهات الوطنية بزعم أنه "يوفر أموالا لخزينة الدولة".
وقال رئيس الرابطة: إن وزير المالية يرفض مقابلة أي مستثمر محلى أو أجنبى، كما أنه يتعامل مع مطالب التجار سواء صغار أو كبار بأنها "جشع"، ويستمر في فرض الضرائب العشوائية والإعلان على لسانه وعلى لسان مسئولى قطاع الموازنة العامة بوزارته، على أنه لا رفع للدعم بينما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يؤكد أن الدعم خفض العام الجارى عن العام الماضى بنحو 47%، ما يجعلنا نجزم بأن الحكومة "كاذبة" لأننا كمواطنين مصريين لنا حقوق لم يخرج علينا مسئول حكومى ليكذب تقرير الجهاز المركزى الذي أعلن عنه منذ عدة أيام.
وحذر أسامة سلامة، من موجة غلاء شديدة ستضرب الأسواق وليس قطاع السجائر فقط ابتداء من شهر رمضان المبارك، بحجة جشع التجار بينما الدولة لم تحفظ استقرار العملة الأجنبية "الدولار" التي تستخدم لاستيراد أكثر من 70% من السلع المستوردة، فقل كميات الدولار ليتجه التجار والشركات للسوق السوداء للشراء بسعر مرتفع، بينما يزيد الوزير من رسوم الجمارك على السلع، ويزيد من الضرائب على المبيعات والمعاملات التجارية ما يؤدى لزيادة السعر على المستهلك محدود الدخل.
وتابع: ويجب عدم الإغفال عن التهور في فرض ضرائب على معاملات البورصة المصرية وما أدى له من تدهور وخسائر فادحة في وقت تنفق القيادة السياسية كل ما لديها من جهد لجذب الاستثمارات، وهو نفس الشىء الذي يحدث مع صناعة وتجارة السجائر إذ زادت تجارة "الفرط" فانخفض حجم المبيعات عن الخطط المستهدفة للمصانع ما أدى لتكدس البضائع المخزنة وبالتالى هي معرضة إما للتلف أو السرقة، وخزينة الدولة ستتضرر بالتابعية بانخفاض المستهدف جمعه من الضرائب على السجائر والبالغ 32 مليار جنيه، إذ بات من المؤكد أن الدولة لن تخصل سوي 30 مليار جنيه فقط.
