«عمالك يا مصر».. الغزل والنسيج تطالب بعدم تصدير القطن للخارج.. «النظافة» تدعو للتخلص من الشركات الأجنبية.. رؤساء الإدارات في الحديد والصلب سبب أزمة الصناعة.. والحوافز مطالب عمال ال

اختاره العالم ليكون هو يوم الاعتراف بالأيدي العاملة التي لا تستطيع أي دولة أن تعيش بدونها، وفي دول العالم وبعد نضال استمر لسنوات طويلة كان الإقرار بدور العامل هو إحدى مؤسسات الدولة الحديثة.

وبالتزامن مع احتفالات عيد العمال ترصد «فيتو» حال القطاعات المصرية ومشاكل العمال في طل قطاع.

وبداية من قطاع النظافة، يقول شحاتة المقدس، نقيب عمال النظافة المستقلة إن مشكلتهم تتلخص في تجاهل الدولة لهم عن طريق التعاقد مع شركات أجنبية لا يقومون بأعمالهم من الأساس.

وأوضح إنه في عام 2002 تم توقيع تلك العقود التي تستمر حتى عام 2017، مشيرًا إلى إنه طلب من المعزول مرسي إلغاء تلك الاتفاقيات وهو أمر لم يتم.

وتابع "نحن يوميا نقوم برفع 12000 طن قمامة ونعيد تدويرها ونحن نتمنى انتهاء العقد الذي ساهم في تدمير قطاع النظافة بعماله ونناشد الحكومة أن تنظر في أمور عمال النظافة وأن يهتموا بالسواعد المصرية ويتخلصوا من "عقدة الخواجة".

إدارة فاسدة
وفي قطاع الحديد والصلب يقول محمد عمر، أحد القيادات العمالية بمصانع الحديد والصلب إن مشاكل العمال تتلخص في فساد عدد من رؤساء الشركات وعدم محاسبتهم بجانب توقيع الجزاءات التعسفية.

وتابع إنه حتى الآن لم يتمكن العمال من العمل بشكل أفضل فهم يطالبون بتحديث الآلات وهو ما لا يحدث رغم مطالبتنا للكثير من القيادات بتنفيذ ذلك.

وطالب عمر بأن يتدخل الرئيس لفتح ملفات الفساد في هذا القطاع والوقوف على حال العمال الذين لم يتوفر لهم العلاج، مشيرًا إلى وجوب سماع الحكومة للممثلين الحقيقيين للعمال.

الأسواق المحلية
ويعاني قطاع الغزل والنسيج مشاكل هو الآخر كما أوضح فيصل لقوشة القيادى العمالي بشركات غزل المحلة، مضيفًا أن المشاكل تكمن في عدم وجود المواد الخام "القطن" وحتى إنتاج البدلة والبيجامة لن يجد له أسواقا ليعرض بها.
وتابع" كنا قبل ذلك نقوم بتصدير منتجاتنا لـ 120 دولة ولكن الآن حتى الأسواق المحلية اكتفت بالمنتجات المستوردة وصناعة الغزل والنسيج الآن في تدهور مستمر.

وأشار إلى أن مصر دولة منتجة القطن طويل التيلة وحتى يتم تدارك الأزمة يجب على الدولة الاهتمام بدءا من الفلاح المصرى ودعمه والتوقف عن استيراد الأقطان الرديئة وضخ الاسثمارات الدولية والمصرية في ذلك المجال.

تقدير الحوافز
وفي صناعة الأسمنت طالب محمد رمزى رئيس اللجنة النقابية بأسمنت طرة، الحكومة أن تتفهم ضرورة توفير الموارد اللازمة لصرف الحوافز تقديرًا للظروف والالتزامات المعيشية التي تقع على عاتق العمال.

وأضاف "سياسات التقشف والهجوم على أجور العاملين والتجاهل التي تتبعها إدارات هذه الشركات، في نفس الوقت التي تنتهج فيها سياسات تخسير متعمدة وممنهجة للشركات وأصولها.

جرائم مالية
ويرى المحامي العمالي هيثم محمدين بشركة النصر للمواسير، أن التوقف عن تطوير المعدات أو صيانتها مثل أفران صهر المعادن يخرج إنتاجا معيبا يهدد سمعة الشركات ويؤثر بالتالى على مبيعاتها أو يعرض حياة المواطنين للخطر كما أن استخدام قطع غيار غير مطابقة للمواصفات في صفقات مشبوهة دون محاسبة المسئولين داخل الشركات على هذه الجرائم المالية ،والاصرار على تعيين عدد ضخم من المستشارين الذين لو كانوا أفلحوا في عملهم لنجحت تلك الشركات ناهيك عن تجاوز معظمهم للعمر الوظيفى.
فرص العمل

وأشار ياسر خالد عامل بشركة غاز مصر إلى أن الشركة تعانى من أزمات ، ففيها يتم تحميل العمال الفساد في الشركة بالإضافة إلى نسبة الخسائر التي تتكبدها الشركة، مطالبا باقالة رؤساء مجالس الإدارة الذين يتعمدون تخسير القطاع.

كما طالب فتحى السيد من الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل السريع لإنهاء مشاكل صناعة المعدن في ضوء خطة إنقاذ هذه الصناعة التي أقرتها الحكومة وضرورة الاستثمارالأمثل للثروة المعدنية من خلال إقامة مشروعات صناعية للاستفادة منها بدلا من تصديرها للخارج كمواد خام الأمر الذي سوف يدر على الدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة ويتيح فرص عمل جديدة للشباب.

ومن جانبه قال محمد وهبة الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إن هناك التزاما بالحوار مع الحكومة وأصحاب الأعمال كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار وترسيخ مفاهيمه والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذه.

وتابع التأكيد على أهمية شمول الحوار لكل القضايا والمستويات لضمان استقرار علاقات العمل وسيادة الأمن والسلم الاجتماعى أمر ضرورى وأضاف "أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على توسيع الإضرابات فلا يمكن إيقافها بدون إستراتيجية لحل مشاكل العمال ولابد من وجود ثقافة عمالية جديدة بين العامل وصاحب العمل لتقريب وجهات النظر.