الكنيسة: منح الضبطية القضائية للمواطنين "كارثة"
أعلنت الكنيسة المصرية اليوم "الاثنين" عن رفضها القرار الصادر عن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، لمن يمارس أعمال البلطجة أو الشغب فى الشارع..
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الأنبا مرقس، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة قوله، إن هذا الأمر فى منتهى الخطورة، ويعد انقلابًا على دولة القانون، فليس منطقيًا أن يقوم أى شخص بالقبض على آخر، فتلك كارثة.
وأضاف أن القرار يؤدى لاضطراب أمنى شديد وقد يؤدى لحرب أهلية نحن فى غنى عنها، مستنكرًا القول إن القانون قديم وأعيد تفعيله فقط، وداعيًا المسئولين إلى وقف القرار "فورًا، قبل أن تتفاقم الأزمات".
وينص قانون الإجراءات الجنائية المصرى فى مادته رقم 37 على أن "لكل من شاهد الجانى متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونًا الحبس الاحتياطى، أن يسلمه إلى أقرب رجل من السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه".
فى السياق ذاته تقدم نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، (إحدى المنظمات الحقوقية القبطية)، ببلاغ لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام بصفته للمطالبة بوقف القرار، معتبرًا أنه "ينتهك الدستور ويعرض حياة المواطنين للخطر".
وجاء فى البلاغ أن القرار يسلب ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية.
وأوضح أن منح النائب العام سلطة الضبطية القضائية لأى جهة لا يكون إلا بناء على قانون، ما يستوجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية قبيل اتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما لا يملكه النائب العام، وتملكه السلطة التشريعية فقط.
وفيما يخص الآثار المترتبة على هذا القرار اجتماعيا فإنه – بحسب البلاغ- يخلق نوع من الفوضى بين المواطنين بمن يستغل هذا الأمر دون حق، ومن ثم يقوض السلام الاجتماعى ويحول المجتمع المصرى إلى مجتمع تحكمه شريعة الغاب".
ويجعل القرار جهاز الشرطة يشعر بضآلة أمره مما يخلق معه حالة من اليأس فيترك مقاليد الأمن فى يد المواطنين، وقد يتسبب فى ظهور جرائم أخرى مثل الخطف والاختفاء والمطالبة بالفدية، ويقضى على حق دستورى هو حرية التظاهر السلمى".
