تونس تقرر إعادة محاكمة مسئولين أمنيين بجرائم قتل الثوار

قرر القضاء التونسي إعادة محاكمة مسئولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، في قضية تتعلق بقتل وإصابة متظاهرين خلال ثورة 2011، وذلك بعد عام من إصدار القضاء العسكري أحكاما مخففة ضدهم.

وقال منير بن صالحة محامي المتهمين لـ"فرانس برس": إن محكمة التعقيب (التمييز) نقضت أمس الأربعاء هذه الأحكام.. قائلا: "هذا القرار لا يصدمنا وسنتعامل معه".. مضيفا: "ستعاد المحاكمة لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، الاختصاص ما زال مسندا للمحكمة العسكرية".

من ناحيتها قالت ليلى حداد محامية عائلات القتلى: "هذا القرار هو انتصار لملف شهداء وجرحى الثورة لأن حكم القضاء العسكري كان جائرا".

ويوم 12 أبريل 2014 أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، أحكامها في ثلاث قضايا تتعلق بمقتل نحو 70 شخصا وإصابة نحو 800 آخرين في تونس العاصمة وصفاقس وتالة والقصرين، أيام الثورة.

وقد خفضت المحكمة وقتئذ من عقوبات ابتدائية صادرة ضد المسئولين الأمنيين الذين تم إيقافهم مباشرة بعد الإطاحة بنظام "بن على" بتهمة "المشاركة" في قتل المتظاهرين خلال الثورة.

وقضت المحكمة بسجن هؤلاء ثلاث سنوات، وهي المدة التي أمضوها موقوفين في السجن على ذمة القضاء.

وأدى تخفيف الأحكام إلى إطلاق سراح المتهمين ومن بينهم وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم والجنرال على السرياطي الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي وجلال بودريقة المدير العام السابق لجهاز "وحدات التدخل" (مكافحة الشغب) ولطفي الزواري المدير العام السابق للأمن العمومي وعادل التيويري المدير العام السابق للأمن الوطني.

وفي 14 أبريل 2014 أعلن "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان السابق المؤقت) في بيان، أن أحكام القضاء العسكري "خلفت صدمة كبرى واستياء في نفوس التونسيين" وأنها "لا ترتقي إلى تطلع التونسيين لكشف الحقيقة ومعرفة قتلة الشهداء ومحاسبتهم في إطار محاكمة عادلة".

وخلال الثورة التونسية، قتل 321 شخصا وأصيب 3727 وفق حصيلة رسمية غير نهائية أعلنتها في 25 فبراير الماضي "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" (منظمة حقوقية رسمية)