3 أزمات تهدد بـ«ثورة المزارعين» على حكومة «محلب».. «عبدالنبى»: عدم توفير «السيولة المالية» لتوريد القمح.. «العقارى»: ارتفاع أسعار الأسمدة اللازمة للأر

حالة غضب شديدة تجتاح الفلاحين، تزامنًا مع أزمة السولار التى تهدد الموسم الزراعي المقبل، وانخفاض أسعار توريد القمح، ورغم أن حكومة "محلب"، تبذل جهودًا  كبيرة، لحل أزمة التمويل اللازم لاستيراد القمح من الخارج، يرى البعض أن التعامل مع المزارعين لا يتم بالشكل المطلوب فى هذا الجانب، خاصة بعد إصرار الحكومة على تثبيت أسعار توريد القمح من الفلاحين.

وبالتزامن مع بداية الموسم الصيفي، قرر عدد من مزارعي القمح في صعيد مصر رفض توريد القمح، مفضلين التعامل مع التجار، قائلين: سنبيع القمح للتجار ولن نبيع حبة واحدة لوزارة الزراعة.

نسبة الإنتاج المصري
ووفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن المساحة المحصولية للقمح خلال الفترة "2002-2011"، تراوحت ما بين 2 و3 ملايين فدان، حيث بلغت عام 2011 نحو 3.049 ملايين فدان من القمح، في حين أنها كانت تقدر بنحو 2.4 مليون فدان عام 2002.

وفي نفس السياق تراوح الإنتاج خلال الفترة "2002-2011"، ما بين 6 و8 ملايين طن، حيث بلغ الإنتاج المحلي من القمح نحو8.3 ملايين طن عام 2011، في حين أنه كان يقدر بنحو6.6 ملايين طن عام 2002.

استيراد القمح
وحسب بيانات نشرتها منظمة الفاو في وقت سابق، فإن واردات مصر من القمح خلال العام الجاري، يتوقع أن تسجل 9 ملايين طن موزعة بين القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية.

وتحتاج مصر من 9 إلى 10 ملايين طن سنويًا، ويتركز اعتمادها على دول منها روسيا وأوركانيا وكرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما خصصت الحكومة نحو 9.1 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى لاستيراد 4.3 ملايين طن من القمح، وذلك مقارنة بـ11.11 مليار جنيه لشراء 5 ملايين طن العام الماضى 2013/ 2014.

الأسمدة الأزوتية
وعن أهم المشاكل التي تقابل الفلاحين في زراعة القمح يقول عيد العقاري، أمين عام الشباب بنقابة الفلاحين، أن الفلاح المصري يعانى من مشاكل عديدة منها ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية اللازمة للأراضى الزراعية، بالإضافة للأضرار التى تصيب الفلاح من جراء استخدامه المبيدات الزراعية القاتلة، موضحًا أن التقارير الرسمية العالمية، أكدت أن أكثر من 43% من الفلاحين يصابون بالتسمم والأضرار من جراء استخدام المبيدات الزراعية.

ظلم وخسارة
ويؤكد مصطفى السمالوطي، أحد المزارعين بالدقهلية، أنهم يتعرضون لظلم وخسارة فادحة بسبب أسعار القمح، لافتا إلى أن وراء تلك الأزمات، هي سياسات وزارات الزراعة والتموين والتجارة فيما يتعلق بأسعار المحصول.

مساعدة الفلاح
وأوضح عمرو السويسى، عضو بنقابة الفلاحين بسوهاج، أن نقص السولار خلال موسم حصاد القمح، تسبب فى رفع تسعيرة ساعات "الدراسة"، ما يرهق المزارعين ويحدث خلافات واشتباكات بين المواطنين على أسبقية الحصول على كميات السولار لسرعة إنهاء "درس" القمح، مضيفًا أنه فى ظل سوء الظروف المناخية، وخوفا من نشوب الحرائق، نطالب الدولة بتوفير بعض الإمكانيات لمساعدة الفلاح.

سياسة العمل بمكيالين
وقال الدكتور محمد عبد النبى الدسوقى، خبير زراعة القمح: إن توفير المتطلبات المالية لعمليات استيراد القمح من الخارج، تعد سهلة ومتوافرة، فى حين يعد توفير السيولة المالية لتوريد القمح من الفلاحين، صعبة للغاية.

وتابع: هذا يدعو إلي السؤال المحير، لماذا يتم توفير السيولة المالية لعمليات استيراد القمح من الخارج، ومن المستفيد من تبسيط الإجراءات الاستيرادية، وترك الفلاح المصري يواجه هذه الصعوبات، بالرغم من أن 80% من الفلاحين مستأجرون للأراضي الزراعية.

محاصيل استراتيجية
ومن جانبه أوضح نادر نور الدين، استاذ الأراضى والمياه، أن الدولة كانت توفر للمزارعين "حصادات وجرارات"، لخدمة الأراضي الخاصة بهم بأسعار قليلة، لافتا إلى أن حصد فدان من الأرض، يحتاج إلى 300 جنيه، بينما وصلت ساعة "الدراس"، لأكثر من 60 جنيها، موضحا أن أصحاب "المعدات الزراعية"، يعللون ذلك بسبب ارتفاع السولار والبنزين.

وتابع: هذا الأمر قد يجعل كثيرا من المزارعين يعزفون عن زراعة القمح أو أي محاصيل استراتيجية أخرى، تكون الدولة في أشد الحاجة إليها، لأن الحكومة تستمر فى استغلالهم والمقابل ضعيف للغاية.