محكم دولى يرفض التصالح في مخالفات البناء العقارية
قال خالد عاطف، المحكم الدولى والمهندس الاستشارى إنه لا تصالح في مخالفات البناء الصارخة التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، خاصة في وقت الثورات وانشغال ضعف الدولة وتفككها أمنيا.
وأشار "عاطف"، لـ "فيتو"، إلى أن غالبية المخالفات العقارية كانت على أراضي ومشروعات سكنية مملوكة للدولة، مؤكدا أن التصالح سيفتح الباب لمخالفات أخرى.
كان مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الإسكان نهاية العام الماضى، يجيز التجاوز عن بعض مخالفات البناء وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بشرط أن يثبت سلامتها إنشائيًا، ولا تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، ولا تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو الحربى، أو تتعارض مع متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وأراضى أملاك الدولة، والمبانى غير المقامة خارج الحيز العمرانى المعتمد، وغير المتعدية على الأراضى الزراعية أو الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
